وأوضح الرئيس، أن الدخل الضعيف لدى عدد من الأسر المصرية يجب أن يكون دافعًا لضبط عملية الانفجار السكاني قائلا: "نحن ننطلق الآن لحل هذه المسألة التى تم تغافلها لسنوات، بسبب ملفات وقضايا أخرى عاجلة".
واستطرد الرئيس خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس: "نحن نريد تنظيم النسل وليس منعه، وكل أسرة عليها تعطي فرصة لنفسها 3 أو 4 سنوات بين كل طفل والآخر، وطفلين للأسرة الواحدة كفاية".
وأضاف: "الدولة تبذل مجهودا كبيرا فى ملف الزيادة السكانية، ونحتاج لمدى زمنى طويل لنشعر بنتيجته"، وأوضح أن الصين ارتفع معدل النمو عندها بعد 12 سنة من إقرار قانون الطفل الواحد نحو 12%، لكي يشعر الشعب الصيني بالرخاء".
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 10 محافظات، هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، والتي تعد الأكثر احتياجا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل.
وبحسب تقارير التعبئة والإحصاء وصل تعداد سكان مصر إلى 92.75 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالي تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة.
وأن معدل الزيادة الطبيعية وصل إلى 2.4%، ومعدل الزيادة الطبيعية في الصين0.5‰ فقط، أي أن مصر تحظى بمعدل زيادة 5 أمثال الصين، كما أوضح التقرير أن أكبر المحافظات تعدادا بالسكان هي محافظة القاهرة بـ9.4 مليون، ثم الجيزة 8 ملايين نسمة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن التعبئة والإحصاء أيضا في تعداد سكان مصر لعام
2017، بلغت نسبة الذكور من إجمالي عدد سكان مصر 51.6%، مقابل 48.4% نسبة الإناث،
فيما بلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى، وأكد الجهاز في بياناته أن المجتمع
المصري يعتبر مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عاما نحو ثلث
السكان بنسبة 34.2%، حيث شكلت الفئة العمرية أقل من 4 سنوات نسبة 13%، والفئة ما
بين 5-9 سنوات بلغت 11.1%.
وهذه الإحصائيات والأرقام إن دلت على شيء، فإنما تدل على وجود كارثة تهدد
المجتمع المصري بارتفاع الكثافة السكانية خاصة في بعض المناطق أو المحافظات وهو
يشكل عائقا واضحا.
ويقول الخبير الإقتصادي محمد سعد، إن التزايد السكاني يعتبر مشكلة فى مصر لأن
الموارد والدخل القومي للفرد لا يتوافقان مع التضخم السكاني، وبدأت مصر فى
التسعينيات بتطوير وتغير مسار التنمية الاقتصادية بالانفتاح الاقتصادي على العالم،
لمواجهة الزيادة بتعداد السكان.
لافتا إلى أن النمو السكاني يتسبب فى فشل النمو الاقتصادي وفشل الاستثمار في
مشروعات التنمية المختلفة للمجتمع، مؤكدًا أن سوء توزيع السكان بجانب الزيادة يقضي
على خطط التنمية اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن الموارد المتاحة لا تتناسب مع
ارتفاع السكان وهو ما يعوق الدولة فى نجاح خطط ارتفاع مستوى معيشة الافراد،
والتاثير على عمليات الاستثمار.
وفي سياق متصل تقول نرمين محمود، أستاذ علم الاجتماع بإكاديمية الثقافة
والعلوم سابقا، برامج تنظيم الأسرة والنسل كانت تساهم فى نشر الوعي والثقافة نحو
تنظيم عملية الانجاب، مؤكدة أن دورها الآن اصبح منعدم، بجانب أن وسائل الإعلام أيضا تتجاهل القضية.
وأضافت: الانفجار السكانى يبدأ من المناطق الريفية التى تحتاج بشكل مستمر إلى
حملات وندوات تثقيفية لنشر الوعي بين الأجيال الجديدة والمقبلين على الزواج بتقليل
عدد الأبناء، كما جاء في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "اتنين
كفاية"، مؤكدة أنها ترى أن "واحد كفاية" خاصة فى ظل الانفجار
والزيادة السكانية الراهنة التى تهدد خطط تنممية الدولة.
وأوضحت أن الأسر التى لا تستطيع أن تعول أبناءها وبالرغم من ذلك تصر على
الإنجاب، لا بد من فرض قانون لمعاقبة هؤلاء المستهترين، وفرض عقوبات للحد من هذه
القضية الشائكة.
