قال الدكتور محمود يحيى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: إن الحكم القضائي الذي صدر بتعويض قيمته 150 ألف جنيه لمواطن تم عقره من كلب ضال و35 ألف جنيه لمواطن آخر، تتحملهما الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في وزارة الزراعة، شيء إيجابي وخاصة في حالة تكرار هذه الأحكام القضائية، الذي يجبر وزارة الزراعة بتنشيط الهيئة في التخلص من ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع.
وأضاف يحيى في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الاثنين، أن رفع المواطنين الذين تعرضه لعض الكلاب الضالة دعوة قضائية ضد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يدل على ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين، وهذه بداية ثمار لمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية وارتفاع الوعي لدى الشعب المصري.
وأشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن قانوني رقم 35 لسنة 1967 الذي ينص إلى تعويض المواطنين الذين تعرضوا لعضة الكلاب الضالة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية المتمثلة بوزارة الزراعة، لا يحتاج إلى تعديل، مطالبًا مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بتوفير الإمكانيات اللازمة للهيئة البيطرية للقضاء على ظاهرة الثعابين والكلاب والضالة والحيوانات التي قد تتسبب في أضرار للمواطنين بالطرق.
