هبطت العملة الإيرانية الريال، إلى مستوى قياسي جديد، يوم الأحد، متجاوزة المئة ألف ريال للدولار مع تأهب الإيرانيين لإعادة فرض الولايات المتحدة أول دفعة من العقوبات الاقتصادية في السابع من أغسطس.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاقية المبرمة بين الدول الكبرى وإيران عام 2015 والتي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.
لكن واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.
وهبط الريال يوم الأحد إلى 112 ألف ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و500 ريال يوم السبت، بحسب موقع أسعار صرف العملات بونباست.كوم.
وقالت مواقع أخرى، إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفا و600 ريال.
وفقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل نيسان، نظرًا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.
وأنحى البنك المركزي باللوم على ”الأعداء“ في هبوط الريال والارتفاع السريع في أسعار المسكوكات الذهبية، وقالت السلطة القضائية، إن 29 شخصًا اعتُقلوا بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال البنك المركزي، في بيان بالتليفزيون الرسمي، إن التطورات الأخيرة في أسواق الصرف الأجنبي والذهب ترجع إلى حد كبير إلى مؤامرة من الأعداء بهدف زيادة تفاقم المشكلات الاقتصادية والتسبب في شعور الناس بالقلق.
وقال غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية، عبر التليفزيون الرسمي، إن 29 شخصًا اعتقلوا لتسببهم في بلبلة اقتصادية وسيحاكمون قريبًا، ربما يتم اعتقال المزيد الليلة وغدًا.
يواجه كثيرون تهمة إشاعة الفساد في الأرض، مشيرًا إلى تهمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية في إيران.
وبالإضافة إلى هبوط العملة أثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين في إيران وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد.
وقال اجئي، يوم السبت، إن 18 شخصًا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي، واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.
ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يُعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأمريكي.
غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر، إن من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر.
