تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأجور أهم أهداف إعادة الهيكلة
قريبًا.. إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لرفع الأجور بشكل تدريجى
تعمل الحكومة حاليًا على تطوير منظومة الأجور، بعد تكليف الرئيس السيسى لها رسميا، بضرورة إعادة النظر فى هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإجراء دراسة لتنفيذ تكليف الرئيس بالاتفاق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإعادة هيكلة الأجور، مشيرًا أنه سيتم الانتهاء من دراسة هيكلة الأجور خلال العام المالى الجاري، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالى فى مستوى الأجور.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هيكلة الأجور فى مصر تتطلب العديد من الإجراءات والتفكير خارج الصندوق فى زيادة موارد الدولة، ومنها رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر، ولذلك تستهدف الحكومة تطوير منظومة الأجور، وتحجيم فاتورة تضخم الأجور عن طريق تحويل البدلات والمكافآت إلى قيمة مقطوعة بدلا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسي، وذلك مع الحظر التام للتعاقد على بند "أجور موسمين" ضمن اعتمادات الباب الأول للأجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المخصصة لها، مع حظر كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومنع إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة الحوافز أو المكافآت أو أى مزايا مالية أخرى معتمدة.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270 مليارًا و89 مليونًا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.
وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليونا و424 مليار جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالى الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ تريليون و724 مليارًا و700 مليون جنيه.
لافتًا إلى أن "جهاز التنظيم والإدارة" طالب قطاع الخدمة المدنية بإعداد دراسة وافية عن أجور العاملين بالجهاز الإدارى فى كل المصالح الحكومية، والخدمية منها والمنتجة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والتى ينطبق عليها الحدان الأدنى والأقصى للأجور، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين 7 ملايين موظف بالحكومة أكثر من نصفهم يمثل عبئا على الجهاز الإدارى للدولة. مشيرًا إلى أنه مراعاة للآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى قد قامت الحكومة فى يونيو 2017، بتخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية، ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين فى إطار موازنة 2017- 2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%.
كما تم زيادة الدعم النقدى الشهرى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيها لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
من ناحية أخرى، تم تطوير أداء المنظومة الضريبية، من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية؛ من خلال تعديل قانون ضريبة الدمغة لتفرض على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، كما تم تجديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وزيادة الضريبة القطعية على السجائر بنسبة 25%، فضلا عن المضى قدما فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل شريحة الضريبة اعتبارًا من 1/7/2017 إلى 14%.
وقد انعكست هذه الإجراءات على قدرة الإيرادات المحققة على تغطية المصروفات بدون الفوائد، وانخفاض العجز المالى الحكومى العام.
وقال السيد، إنه من المتوقع أن ينعكس التقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إيجابًا على تسعير السندات الدولية، بالإضافة إلى مليار يورو فى ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وللعام الرابع على التوالى تلتزم وزارة المالية بإصدار "موازنة المواطن"، التى تستهدف التعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أى تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة فى الخدمات العامة، كما يعكس حرص الوزارة على إصدار هذه الموازنة مدى إدراكها لأهمية دور المواطن فى عملية المشاركة فى صنع القرار والمراقبة والمساءلة، بالإضافة إلى دوره المهم فى عملية ترشيد الإنفاق العام.
وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الوزارة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وافقا على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره، وهو الأمر الذى سيترتب عليه رفع الأجور بشكل تدريجى.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لرفع كفاءته من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، يُضم "الأجر الكامل"، الأجر الوظيفى بالجداول المرفقة بالقانون والعلاوات المقررة، أما الأجر المكمل فهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
