منح البرلمان التونسي، في جلسة عقدت، مساء السبت، الثقة لوزير
الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخرا، وسط أزمة سياسية حادة تشهدها
البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد عيّن، الثلاثاء، هشام
الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم، الذي أقيل أوائل يونيو على خلفية جدل
أثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق)، ومنح
148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب.
وفى 6 يونيو، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إقالة براهم وتعيين وزير
العدل غازي الجريبي مكانه بالإنابة، وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي
باحتكامه إلى 3 معايير "أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية
وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية".
وأوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد أمام النواب: "لا بد
من أن تكون المؤسسة الأمنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الأمنية".
وأضاف: "قلة التوافق السياسي عطل التحوير الوزاري الجزئي لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه"، وأشار إلى أن وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من أولوياتها مكافحة الإرهاب.
