قالت مصادر مطلعة: إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طالب الوزارات المعنية بقضية المواد البترولية، وكذلك وزارة المالية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأحداث والنزاعات والتوترات السياسية سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو الأسواق العالمية للنفط بصفة عامة وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد تصاعد الأزمة السياسية بين أمريكا وإيران علاوة على استهداف جماعة الحوثى لناقلات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب.
وفى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء على قيام وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية، على بدء إجراءات التعاقد مع مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن وزارته انتهت بالفعل من كل الإجراءات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للتأمين، مشيرا إلى أنه لن يتم تنفيذ التعاقد مع البنوك أو مؤسسات التمويل الدولية إلا إذا تجاوزت الأمور- فى إشارة إلى أسعار البترول العالمية- الحدود التقديرية لأسعار البترول التى حددتها الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠١٨-٢٠١٩ والتى تصل إلى 67 دولارا للبرميل على اعتبار أن الحكومة ووزارتى المالية والبترول ستدفع أعباء مالية أى أقساط تأمينية للمؤسسات التمويلية التى سيتم التعاقد معها طوال مدة التأمين.
وأضاف: «أنه فى حال الاتفاق نقول إن الموازنة العامة تستطيع تحمل أسعار البترول إذا ما وصلت حد 72 دولارا للبرميل، لكن إذا وصل إلى حد 80 دولارا فإن البنك أو المؤسسة ستتحمل الفارق بين السعرين مقابل ما ندفعه من أقساط تأمينية».
