رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

وزيرة التضامن في حوار لـ"البوابة نيوز" 2-2: 72.5% زيادة بالمعاشات من 2013 حتى الآن بتكلفة 73 مليار جنيه.. انتهينا من قانون التأمينات.. ومناقشته قريبًا بالبرلمان بعد موافقة "الوزراء"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 11:36 م
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في حوارها لـ«البوابة نيوز»
نانجي السيد - تصوير: هند الوزيري
طباعة
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة الجديدة فى المعاشات تكلف الدولة 24 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة بالكامل، مشيرة إلى أن المعاشات زادت بنسبة 72.5% من يوليو 2013، وبقيمة تخطت الـ73 مليار جنيه.
وكشفت "والي" فى الجزء الثانى من حوارها مع "البوابة" عن الانتهاء من صياغة قانون التأمينات الجديد، وإرساله لوزارة المالية، تمهيدًا لمناقشته فى مجلس الوزراء، لإرساله لمجلس النواب قريبًا.
وأكدت الوزيرة، أن القانون الجديد سينص على زيادة دورية للمعاشات بشكل سنوى لأول مرة، تتحملها صناديق التأمينات وليس الموازنة العامة.
وأعلنت "والي" عن أن مساهمة صندوق "تحيا مصر" فى برنامج "مستورة" والذى يقدم قروضًا ميسرة من خلال بنك ناصر، تصل إلى 250 مليون جنيه لمساعدة المرأة المصرية لأن تصبح منتجة بدلًا من متلقية للدعم.
وزيرة التضامن في
■ ما المميزات التى سيحصل عليها أصحاب المعاشات بقانون التأمينات الموحد الجديد؟
- مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، لأول مرة، فالقوانين الحالية لا تنص على الزيادة، ولذلك كان هناك اشتباك كل سنة، حول من سيتحمل زيادة المعاشات، صناديق التأمينات الاجتماعية أم وزارة المالية، وما قيمة التكلفة.
أما فى المشروع الجديد فسيحدد قيمة الزيادة ونسبتها، وسيتحمل تكلفتها صندوق التأمينات الاجتماعية (الحكومى والعام والخاص)، بدلًا من الخزانة العامة حاليًا.
كما سينص المشروع على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر.
كما سينص المشروع أيضًا على خفض الاشتراكات التأمينية للعاملين، لتشجيع الشركات والقطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة التأمينية والتأمين على العاملين لديهم، لمعالجة التهرب التأمينى، وبالتالى ستكون هناك موارد مالية لتغطية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، فتخفيض الاشتراكات سيحد من التهرب التأمينى، على أن تغطى الاشتراكات التأمينية الجديدة أعباء الزيادة فى قيمة التأمينات، وسيقوم الخبراء الاكتواريون بتحديد نسبة الاشتراك، التى نستهدف خفضها لتشجيع رواد الأعمال على الاشتراك وعدم التهرب من الاشتراك بالأجور الحقيقية، وأيضًا سيتم إنشاء إدارة متخصصة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات.
■ كيف سيحد القانون الجديد من التهرب التأميني، وكيف يشجع على دفع الاشتراكات، وما النسبة الجديدة؟
- أحد أهداف القانون هو تقليل عبء التأمينات على أصحاب الأعمال، للحد من التهرب التأميني، وكذلك تشجيع المواطنين على الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وجارٍ حاليًا مراجعة تكلفة مشروع القانون مع وزارة المالية للاستقرار على معدل الاشتراك المطلوب، باعتبار وزارة المالية أكبر صاحب عمل فى الدولة بنحو 6 ملايين موظف.
وزيرة التضامن في
■ فى الوقت الحالى تتحمل الخزانة العامة للدولة النسبة الدورية لعلاوات أصحاب المعاشات كل عام، والمسودة الجديدة تنص أن الزيادة ستتحملها صناديق التأمينات، فما الموارد التى ستعتمد عليها الصناديق لتمويل الزيادة الدورية؟
يسعى مشروع القانون الجديد فى نصوصه المقترحة، إلى زيادة موارد الصناديق، سواء من خلال العمل على عدة محاور، منها توسعة التغطية التأمينية بضم كل القوى العاملة النشطة، وتخفيض تكلفة نظام التأمينات الاجتماعية على المشتركين.
وكذلك تنظيم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمينات وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، بما يحقق استقلال النظام التأمينى وزيادة موارده المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال المعاشات وتحقيق عائد عادل على أموال التأمينات بما ينمى أموال المعاشات ويعود بالنفع على أصحابها.
■ هل سيتم تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الجديد من جانب صناديق التأمينات؟
- نص قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لعام 2018، على أن يتولى صندوقى التأمين الاجتماعى عملية تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الجديد من المؤمن عليهم والمسجلين بصندوقى التأمين، وهو الدور نفسه الذى تقوم به الصناديق حاليا وفقا لمنظومة التأمين الصحى الحالية.
■ متى يتم إرسال قانون التأمينات الموحد الجديد إلى مجلس الوزراء والبرلمان؟ وما أسباب التأخر رغم الانتهاء من المسودة؟
- تم الانتهاء حاليا من مشروع القانون وإرساله إلى وزارة المالية، وتتم حاليًا مناقشة تعليقات المالية عليه، وقريبا سيرسل إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
■ ما الجديد فى ملف تشابك أموال التأمينات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار؟
- هناك اهتمام وحرص شديد من الحكومة بقضية فض التشابكات المالية، بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسوية المديونية المستحقة للتأمينات، وكان منها جدولة المديونية المستحقة للتأمينات على الخزانة العامة بمبلغ 142 مليار جنيه، تصدر بها صكوك لصالح التأمينات على 10 دفعات سنوية، تم إصدار 6 دفعات بواقع 96.4 مليار جنيه وتنتهى فى عام 2021.
ثم إصدار صكوك لصالح التأمينات من الخزانة العامة بمبلغ 26.4 مليار جنيه، بدءا من 1/7/2013، وهى تمثل قيمة تحويلات من أرصدة الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومي.
وفى عام 2014 تمت جدولة 20 مليارًا من قيمة المديونية المستحقة على الخزانة العامة على 3 دفعات سنوية وإصدار صكوك بكامل المبلغ انتهت فى يناير 2017.
وخلال العام الماضى تمت جدولة المديونية المدققة مع وزارة المالية بمبلغ 55.7 مليار جنيه، يصدر بها صكوك لصالح التأمينات على 10 دفعات سنوية فى يناير من كل عام تسدد شهريًا ونقدًا، وتم رفع العائد على رصيد التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى، والبالغ 55.7 مليار جنيه من 9% إلى 11% معفية من الضرائب.
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في حوارها لـ«البوابة نيوز»
■ ما أبرز الملفات التى عملتِ عليها لتحسين خدمات أصحاب المعاشات؟
- خلال السنوات الأربع الماضية، حدث تحسن كبير فى ملف المعاشات، وتمت زيادة المعاشات بنسبة 72.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، ورفع المعاشات المنخفضة من خلال وضع حد أدنى 500 جنيه فى عام 2016، وتتم زيادته بالزيادات السنوية، وزيادة المعاشات فى عام 2016 بنسبة 10% وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها استفاد منها نحو 3 ملايين صاحب معاش.
وزيادة المعاشات فى عام 2017بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيها استفاد منها نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات المنخفضة الأقل من 800 جنيه بنسبة تزيد على 30%.
وتمت زيادة المعاشات مع بداية شهر يوليو الحالى بناء على القانون رقم 99 لسنة 2018 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 625.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا بحيث تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018.
ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 9.5 مليون مواطن، وتكلفة الزيادة الجديدة المطبقة من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويًا.
وزيادة المعاشات السنوية على الآجر الشامل، على العكس فى الماضي، حيث كانت نسبة الزيادة على الأساسي، وهذا عنصر مهم، إلى جانب حرص الحكومة على عدم تحمل صناديق التأمينات تكلفة أى زيادة للمعاشات وتحمل الخزانة العامة التكلفة بالكامل.
وهذا يعكس حرص الوزارة على زيادة المعاشات وكذلك تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وخلال السنوات الثلاث الماضية تمت زيادة بطاقات الصرف الآلى من 2 مليون إلى نحو 6 ملايين و100 ألف بطاقة صرف معاش، تتيح لصاحب المعاش صرف معاشه فى أى وقت ومن أى مكان أقرب لمسكنه أو محل تواجده، وجارٍ التعاون مع وزارة الاتصالات لإتاحة بدائل مختلفة لصرف المعاشات من خلال المحمول.
■ ما الملفات الجديدة التى يعمل عليها بنك ناصر الاجتماعى للمشاريع التى تخص المرأة والقروض؟
تسلم نك ناصر الاجتماعى الدفعة الثانية من تمويل قروض "مستورة" من صندوق تحيا مصر بقيمة 100 مليون جنيه، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وبالفعل تم تمويل حوالى 7500 مشروع، بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الماضية، وسيتسلم البنك الدفعة الأخيرة من تمويل "مستورة" بقيمة 50 مليون جنيه خلال 2018، ليكتمل التمويل بقيمة 250 مليون جنيه.
والهدف من مشروعات "مستورة"، مساعدة المرأة المصرية؛ لأن تصبح منتجة بدلًا من متلقية للدعم، وذلك حسب طبيعة أنشطة كل محافظة، ونجح البنك فى تمويل مشروعات متنوعة، ما بين إنتاج حيوانى ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية.
إلى جانب أننا نطور كل فروع البنك على مستوى الجمهورية، وبالفعل افتتحنا عددًا من الفروع المطورة.
وزيرة التضامن في
■ آليات متابعة الوزارة لإعلانات جمع التبرعات من قبل الجمعيات والمؤسسات على مدار العام، وبخاصة فى شهر رمضان؟
- تقوم الوزارة وفقا لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بها، والتى تقوم بحملات إعلانية خلال شهر رمضان أو طوال العام بصفة عامة، وذلك من خلال إصدار التراخيص اللازمة لجمع المال، والتى تتقدم الجمعيات بطلب للحصول عليها، عن طريق عدة طرق مثل (البنوك والإيصالات والصناديق والرسائل النصية).
ويتم إصدار الترخيص بهدف معين، ويتعين أن ينطبق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية المؤسسة من واقع لائحة نظامها الأساسي.
ومن ثم تتم متابعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال فترة الترخيص وحتى إجراء التصفية النهائية، وحصر المبالغ التى تم تحصيلها وأوجه صرفها.
■ وماذا عن مشروع دعم سبل العيش لأمهات الأطفال فى المدارس المجتمعية؟
- تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ خطط ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها مشروع (دعم سبل العيش لأمهات الأطفال فى المدارس المجتمعية) الذى يتم تنفيذه فى 10 محافظات هى: (الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، مرسى مطروح، قنا، الغربية)، ويهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الأطفال فى المدارس المجتمعية، وذلك لمكافحة عمالة الأطفال وحماية حقهم فى الصحة والتعليم والحياة الكريمة، من خلال تطوير قدرات الأمهات وزيادة دخلهن.
والمشروع جارٍ تنفيذه بمعدلات متسارعة، ففى خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تمويل 5245 مشروعًا بتكلفة زادت على 18 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تدريب 23 ألفًا من أمهات الأطفال فى المدارس المجتمعية على التخطيط وإدارة المشروعات متناهية الصغر. 
تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح؛ حيث تم إنجاز الأهداف المخطط لها من حيث إعداد المتدربات والمشروعات الممولة، ومن المقرر أن يشهد المشروع خلال الفترة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية. 
محافظات الصعيد جاءت فى مقدمة المحافظات التى استفادت من المشروع، ففى محافظة الفيوم تم تمويل 1474 مشروعًا بإجمالى 5 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا؛ حيث تم تمويل 1041 مشروعًا، بقيمة إجمالية زادت على 3.5 مليون جنيه، كما بلغ عدد المشروعات التى تم تمويلها فى محافظة قنا 823 مشروعا بقيمة 2.8 مليون جنيه.
وعلى صعيد محافظات الوجه البحرى، جاءت محافظة البحيرة فى المقدمة؛ حيث تم تمويل 745 مشروعا بقيمة 2.5 مليون جنيه، يليها محافظة كفر الشيخ 365 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.25 مليون جنيه.
أما قيمة القروض، فتتراوح ما بين 1000 و3500 جنيه، ويتم من خلالها تمويل مشروعات لتربية الماعز والدواجن، وبعض المشروعات التجارية لإنشاء مطاعم صغيرة تقدم وجبات شعبية، تتناسب مع البيئة المحيطة بمنفذى المشروع؛ حيث تتنوع المشروعات ليبلغ عددها 25 نوعًا، وتم إعداد دراسات الجدوى لها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.
■ وماذا عن مشروع "اثنين كفاية"؟
- مشروع "اثنين كفاية" هو أحدث مشروعات الوزارة، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه بميزانية تصل إلى 100 مليون جنيه، حيث يتم تمويل 100 جمعية أهلية بمنح لرفع كفاءتها، وإنشاء وتطوير عيادات لتنظيم الأسرة.
وهى أكبر منح تقدم من وزارة التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية فى مشروع واحد، والجمعيات التى تم اختيارها خضعت لتقييم دقيق من لجان فنية ومتخصصين، والمشروع بشكل عام يعمل على توعية أكثر من مليون أسرة من مستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل" فى 10 محافظات "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، والمحافظات التى تم اختيارها وفقًا لثلاثة معايير، هى وجود أكبر عدد من السيدات المستفيدات بها والمحافظات الأكثر فقرًا، والمحافظات الأعلى خصوبة "الأعلى فى الزيادة السكانية".
■ وما آخر إنجازات الوزارة فى مشروع دعم وصلات الغاز؟
- هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة البترول، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتكلفة البرنامج 45 مليون يورو، وتم تسجيل 25 ألف أسرة مستحقة، ويستهدف المشروع 450 ألف أسرة فى 26 محافظة.
والمشروع له ثلاثة أهداف، الأول هو تقليل عبء تكلفة أسطوانة الغاز على الأسر؛ لأن الغاز الطبيعى أرخص، ويخفف على الأم المصرية الوقوف فى طابور الحصول على أنبوبة غاز، كما أنه أكثر أمنًا.
وتدعم وزارة التضامن الوصلات بـ1500 جنيه لكل أسرة، والأسرة تدفع 800 جنيه لتستكمل وصلة الغاز التى تقدر بـ2300 جنيه، وفى حال عجز الأسرة عن سداد القيمة المقررة لها يمكن الحصول على قرض حسن من بنك ناصر بالقيمة وهى 800 جنيه.
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في حوارها لـ«البوابة نيوز»
■ هل وقع صندوق مكافحة الإدمان، بروتوكولات للتعافى من تلك الظاهرة الخطيرة؟
- وقع الصندوق بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة التجارة والصناعة، لتدريب المتعافين على مهن وحرف تحتاجها سوق العمل، تساعدهم على إيجاد فرص عمل ودخل لهم، واستفاد منه حوالى 300 متعاف.
فضلًا عن تنفيذ بعض الأنشطة، مثل دورى كرة القدم للمتعافين، وتنفيذ رحلات ومعسكرات بمرسى مطروح والأقصر وأسوان، تساعد فى إعادة دمجهم فى المجتمع، وإزالة وصمة الإدمان عنهم.
كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمواجهة مشاهد الترويج لمنتجات التبغ فى الأعمال الدرامية؛ حيث تحرص الوزارة منذ 2014 على الالتقاء بصناع الدراما، للتشاور معهم بشأن نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات فى الأعمال الدرامية، وإلقاء الضوء على التناول الإيجابي، لتكريمه، ورصد التناول السلبى وآثاره على الأطفال والشباب لمراجعة هذه الأعمال.
وتلاحظ هذا العام انخفاض نسبة مشاهد التدخين من 13% إلى 6%، مقارنة بالعام الماضي، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت من 4% إلى 2%.
وسيتم الانتهاء من إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي، بمحافظة المنيا، خلال 6 أشهر، حيث يتيح المركز علاج حوالى 1200 حالة سنويًا، ويعد هذا المركز، الأول لتأهيل المتعافين من الإدمان فى محافظات الصعيد، بتكلفة 20 مليون جنيه وسيعمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟