أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين أن ما يسمى بـ"قانون القومية الإسرائيلي" الذي أقر مؤخرًا هو قانون عنصري إقصائي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية، كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.
وثمنت اللجنة الرئاسية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونداءه إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي يبطل قرار الكنيست الإسرائيلي.
ودعت اللجنة الرئاسية جميع رؤساء الكنائس، خاصة أن جميع رعاياها واتباعها هم من القوميات والفئات التي يستهدفها "قانون القومية الإسرائيلي" إلى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون، وذلك حماية للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
واعتبرت اللجنة الرئاسية بأن القانون المذكور هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني إضافة إلى أنه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.
ودعت اللجنة الرئاسية دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته إلى إعلان دعمها لدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن أراضيه. كما دعت الى تحرك دولي لإبطال هذا القرار العنصري.
