مرت ثورة يوليو 1952، خاصة فى بداياتها، بمحطات عاصفة وتحديات خطيرة وتهديدات خفية وظاهرة، تارة من قبل الإقطاع ورجالات العهد البائد، وتارة أخرى من قبل القوى الاستعمارية وأذنابها فى الداخل والخارج، وحرص كل هذه الأطراف على زعزعة الأمن الداخلى ومن ثم زعزعة النظام.
يقول اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق: إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو سطرت ملحمة تاريخة، تحت شعار رفع الظلم عن البسطاء وتحقيق التكافل الإجتماعى بين فئات المجتمع والذى كان الهدف الرئيسى بعد توغل النظام الملكى فى البلاد، مشيرًا إلى أن وقت النظام الملكى كان دور جمع المعلومات معتمدا على دور «البوليس السياسي»، والذى كان تابعا للنظام الحاكم فقط، حتى جاءت الثورة التى غيرت كل المفاهيم وطهرت مصر من جميع الفسادين وكان فى مقدمتهم الملك، مؤكدا أن مصر قبل ثورة يوليو كانت فقيرة أمنيًا لدرجة كبيرة.
وأضاف وكيل جهاز المخابرات فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه بعد تولى الزعيم الراحل الرئيس جمال عبدالناصر زمام الأمور فى البلاد قرر إنشاء جهاز المخابرات العامة عام ١٩٥٤، والذى تولى إنشاءها اللواء زكريا محيى الدين، الذى كان يشغل منصب وزير الداخلية من عام ١٩٥٣، حتى أسندت له إدارة المخابرات العامة المصرية من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
ثم بعد فترة تم تسليم جهاز المخابرات العامة لصلاح نصر، والذى أحدث طفرة فى مجال الأمن المعلوماتى وساعد بشكل كبير فى جمع المعلومات والتصدى للموساد الإسرائيلى بكافة الطرق، ما ساعد كثيرًا فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وتحقيق الأمن القومى فى الشارع المصرى حتى الآن.
وأشار وكيل المخابرات السابق إلى أن احتياجات الدولة المصرية كانت تملى على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تطوير أجهزة الأمن، مثل قطاع الأمن العام، وقطاع أمن الدولة، واللذين ساهما بشكل كبير فى تطوير الأداء الأمني، فضًلا عن قيام جهاز المخابرات بفرض السيطرة الكاملة ورصد محاولات التجسس على الدولة المصرية.
ويقول اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة ٢٣ يوليو حررت فلاحى مصر من الذل على يد الطبقة الأرستقراطية، التى كانت تحمل ألقابًا ملكية موروثة أو ممنوحة لهم، ويعتبرون أنفسهم أسياد القوم، وهم الفئة الثانية بعد النظام الحاكم، مشيرًا الى الثورة جعلت لأبناء الفلاحين مكانًا فى الكليات العسكرية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اهتم بشكل كبير بقطاع البحث الجنائي، لأنه كان يريد القضاء على الجريمة الداخلية، فضًلا عن دعم قوات الأمن فى ذلك الوقت بالسيارات وتفعيل دور «عسكرى الدرك»، الذى تواجد بالشوارع ليًلا لمنع حدوث الجرائم، كما تم تطوير دور رجال الشرطة وإنشاء دوائر ومراكز للشرطة بشكل كبير لمنع جرائم السرقة.
وأكد الخبير الأمني، أن قطاع شرطة النجدة كان له الحظ الأكبر فى خريطة التطوير الأمنى بعد نشر عدد من الهواتف داخل دوائر الشرطة، والتى ساعدت فى وصول الشرطة لمكان الحادث فى وقت سريع، ونشر الضباط وأفراد الأمن فى الشوارع للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.
