قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القانون العام يقضى بأن من يخطئ يعاقب، ولكن العقوبة التي نصت عليها المادة 188 من قانون العقوبات، والخاصة بنشر وترويج أخبار كاذبة لابد من تعديلها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأضاف السعيد، لـ«البوابة نيوز» أن عقوبة نشر وترويج اخبار كاذبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لم تكن مناسبة لفوضى الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة من قبل الكتائب الالكترونية للجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن هناك أكثر من 2 مليون «أكونت» مستعار على «الفيس بوك»، وذلك يعد أمرا فى غاية الخطورة، ونسعى لعمل ضوابط جديدة للمستخدمين تصب فى صالح حماية معلومات المواطنين وحياتهم الشخصية ولا يعنى ذلك مطلقا غلق هذه المواقع.
وتابع، «يصل كل شهر إلى اللجنة عدد كبير من الشكاوى من الجرائم الإلكترونية وفى الغالب تصل الشكاوى لنحو ٧٠٠ بلاغ شهري، وتتلخص فى جرائم السب والقذف والتشهير ونشر وترويج أخبار ومعلومات كاذبة، حيث أصبح الأمر يشبه الجرائم الجنائية، حيث إنه له أهمية كبيرة لحماية تداول المعلومات والحد من انتشار الجرائم الإلكترونية».
