أكد فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ثقته في الاقتصاد المصري، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيًا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وكشف لو هورو أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، لافتًا إلى أن هذا الدعم قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاءت تصريحات رئيس مؤسسة التمويل الدولية الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة سحر نصر تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
والتقت الوزيرة، بيدي إيجاس فاسكويز، مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، فى دعم الحماية الاجتماعية، وتلبيه احتياجات المواطنين.
وعقدت الوزيرة، لقاءً مع فريق التجمع الأفريقي بالبنك، حيث تم مناقشة معهم آخر استعدادات مصر لاستضافة اجتماعا التجمع الأفريقي المقبل، والذي تترأسه مصر حاليًا، والمنتظر عقده في شهر أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل جهودها لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وعقب ذلك، التقت بالوزيرة، مع فريق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك، وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها مصر في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وأشاد فريق البنك الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.
