عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون، والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وأقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل، مكرسا ما قال نواب عرب إنه تأسيس لنظام فصل عنصري. وحظي القانون بتأييد 62 نائباً من أصل 120.
وينص القانون على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينص على تنمية الاستيطان اليهودي، ودعم إقامته وتثبيته، في "أرض إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وفي القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، وأن لغتها الرسمية العبرية وحدها.
