الحكومة المصرية تعتمد قانونًا انتخابيًا ونظامًا دستوريًا جديدين سارع اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام، الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وعمل على إصدار قانون نظامى جديد.
وفى ٢١ يوليو ١٩١٣ صدر القانون، ويقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ٦٦ عضوا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم ١٧، وحددت الحكومة مكافأة يأخذها الأعضاء، قدرها ٢٥ جنيها فى الشهر.
وكان من شروط عضوية الجمعية أن يكون العضو فوق الخامسة والثلاثين، ومتعلما، ويدفع الضريبة، ونص القانون النظامى للجمعية على أن تكون مدتها التشريعية ٦ سنوات، واختير لرئاستها أحمد مظلوم باشا، ناظر المالية سابقا، وكان للجمعية وكيلان، أحدهما تعينه الحكومة، وكان عدلى يكن باشا، والآخر ينتخبه الأعضاء من بينهم، وفاز بالانتخابات وقتها سعد زغلول باشا، وكان لسعد زغلول أول بيان انتخابى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، أصدره لانتخابه بالجمعية التشريعية عن دائرتى بولاق والسيدة زينب، وترتب عليه صدى كبيرا لالتفاف الشعب حوله.
