تبدأ وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية غدا "السبت" في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.
وأكدت وزارة المالية، في بيان لها، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير، الدكتور محمد معيط، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيًا، نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، والذي شهده الوزير خلال جولته بلجان الطعن الضريبي بمقر مصلحة الضرائب العقارية، حيث أصدر الوزير أيضًا قرارًا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.
وأضاف البيان أن وزارة المالية، أطلقت موقعًا إلكترونيًا جديدًا، وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (023531732)، ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحًا، حتى 9 مساءً، حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
وأشار إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهي (الأهلي، مصر، القاهرة)، الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية اما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فانه يمكن للممول ان يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية او سداد المبلغ كاملا حيث ان السداد الجزئي غير متاح بالبنوك.
وأوضح أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الجاري، على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الجاري ثم يتم اضافة كافة مناطق الجمهورية بدءًا من السبت 4 أغسطس المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان قانون الضريبة العقارية الساري حاليًا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن اعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون ايضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، اما من يمتلك اكثر من وحدة سكنية فانه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة او الوحدات الاضافية، وتضمن القانون ان يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى،32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.
وتضمن القانون أيضًا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أي تعديلات او اضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.
وأكدت وزارة المالية، في بيان لها، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير، الدكتور محمد معيط، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيًا، نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، والذي شهده الوزير خلال جولته بلجان الطعن الضريبي بمقر مصلحة الضرائب العقارية، حيث أصدر الوزير أيضًا قرارًا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.
وأضاف البيان أن وزارة المالية، أطلقت موقعًا إلكترونيًا جديدًا، وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (023531732)، ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحًا، حتى 9 مساءً، حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
وأشار إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهي (الأهلي، مصر، القاهرة)، الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية اما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فانه يمكن للممول ان يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية او سداد المبلغ كاملا حيث ان السداد الجزئي غير متاح بالبنوك.
وأوضح أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الجاري، على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الجاري ثم يتم اضافة كافة مناطق الجمهورية بدءًا من السبت 4 أغسطس المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان قانون الضريبة العقارية الساري حاليًا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن اعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون ايضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، اما من يمتلك اكثر من وحدة سكنية فانه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة او الوحدات الاضافية، وتضمن القانون ان يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى،32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.
وتضمن القانون أيضًا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أي تعديلات او اضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.
