قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيكون له أثر سلبي "صغير" على اقتصاد التكتل، لكنه سيكون أكثر ضررا على دول مثل أيرلندا وهولندا وبلجيكا ذات العلاقات الأقرب لبريطانيا.
وحذر الصندوق، في تقرير سنوي للسياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، من أن الإخفاق في تقليل فوائض التجارة الكبيرة في ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي قد تثير استجابة حمائية من شركائهم، مستدلة على ذلك بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الحديد والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن تحليل صندوق النقد الدولي لتكاليف بريكست على باقي الدول الأعضاء، هو الأول منذ استفتاء بريطانيا في يونيو 2016، وخلص إلى أن المغادرة ستحمل أضرار أكثر لبريطانيا من باقي دول الاتحاد، لكن بعد 40 عاما من علاقات عميقة في التجارة والهجرة والمالية، لن يعود بريكست على أي من دول التكتل بالنفع.
وقال الصندوق في التقرير إن "قوة اندماج منطقة اليورو وبريطانيا تعني أنه لن يكون هناك رابحين من مغادرة لندن للاتحاد الأوروبي".
وتأتي الدراسة بينما مازالت الخطوط العريضة للمسار الذي من شأنه الانتهاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 موضع شك، حيث تكافح رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي للتصالح مع الرؤى المعارضة داخل حزب المحافظين الحاكم.
ونظر الخبراء الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي في مسارين متناقضين تنتهي بهما العديد من صفقات بريكست المحتملة، حيث يشير الأول إلى تفاوض بريطانيا على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لتحافظ على عدم وجود جمارك مع ارتفاع معتدل لتكاليف التجارة بدون جمارك، كما يفترض أيضا المسار الأول أن صادرات الخدمات المالية من بريطانيا لدول الاتحاد ستهبط نحو 40%.
أما السيناريو الثاني هو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية تجارة حرة، على أن تسير التجارة بين الطرفين بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيرفع الجمارك على السلع وسيضاعف تكاليف التجارة غير المجمركة عن مستواها المتوقع في السيناريو الأول.
ويقول خبراء صندوق النقد إن السيناريو الأول، الذي يصفونه بـ"المتفائل"، سيقع ضرر ضئيل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بينما السيناريو الثاني "المتشائم" قد تصل نسبة الخسارة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى 5ر1% في فترة بين 5 إلى 10 سنوات.
