أكد خبراء المصارف والبنوك، أن تحركات الجهاز المصرفي لدعم مشروعات البنية التحتية، يعد أحد أولويات جذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية الدولة وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية المستدامة والقضاء على البطالة، مؤكدين أن مبادرات القطاع البنكي للتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تقليل العبء على الحكومة في توفير السيولة النقدية الملائمة لدعم تلك المشروعات، لخلق المزيد من فرص العمل ومحاربة البطالة.
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن الجهاز المصرفي يقوم بدور استراتيجي في دعم مبادرة الشمول المالي من خلال التوسع بالتجزئة المصرفية لأغراض تنموية، عبر مبادرات متعددة، من بينها التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع السياحي ومساندة المتعثرين، وإيجاد فرص للتواصل مع محدودى ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن تلك الإجراءات تستهدف الوصول للقطاع المصرفي والتعرف على الخدمات البنكية الجديدة، مؤكدًا أن مبادرة التمويل العقاري على سبيل المثال حركت قطاعات اقتصادية كبيرة داخل المجتمع، الأمر الذي عزز التنمية الاقتصادية، ووفر عددًا من فرص العمل في قطاع التشييد والبناء.
وذكر «فهمي» أن بنك التنمية الصناعية لديه استراتيجية لدعم قطاع التجزئة المصرفية، من خلال تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير مسكن ملائم للفئات وتقسيط مستحقات تلك الخدمات عليهم وبأساليب سداد ميسرة.
وأوضح «فهمي» أن البنك نجح في وصول محفظة التمويل العقاري لـ٥٢٣ مليون جنيه، واستطاع البنك من خلالها تمويل ٥٠٠٠ عميل، ليحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها، وهناك ملفات تحت الدراسة لـ٢٠٠٠ عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.. وأشار «فهمي» إلى أن البنك تعاقد على توصيل الغاز لـ٩٢ ألف منزل بالإسكندرية والفيوم والبحيرة.
وأوضح أن الفترة الراهنة تتطلب التوسع في دعم وتمويل المصانع المتوقفة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغرض الإسراع فى دوران عجلة الإنتاج بحيث توفر موارد وقيمة مضافة للاقتصاد المصري.
من جهتها قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إن البنوك لها دورين، أحدهما تنموي، ويتمثل في تنمية المجتمع، وآخر دور اقتصادي ومالي من خلال القروض الممنوحة للعملاء والمستثمرين.
وأوضحت «الدماطي» أن الجهاز المصرفي ملزم من قبل البنك المركزي المصري بالإنفاق من محفظته السنوية على التنمية المجتمعية والمستدامة، كالتبرعات والإنفاق على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية على مستوى المحافظات، خاصة المناطق النائية والمحرومة.
وأضافت «الدماطي» أن عملية الإنفاق على المشروعات الأخرى كمبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري أو القروض المصرفية الأخرى، يتطلب إجراءات وقواعد خصوصًا أن مبلغ التمويل لتلك المشروعات يتم عبر ودائع عملاء البنوك باعتبارها مالًا عامًا، وبالتالي فإن الجهاز المصرفي ملتزم بالحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق هوامش ربحية من إعادة تشغيلها.
وأوضحت «الدماطي» أن الجانب الائتمانى وإدارة المخاطر هو جزء أصيل للبنوك، ينبغي إجراء دراسات وضمانات لمن يرغب في الحصول على تمويل من البنوك، للحفاظ على ودائع المودعين.
وأشارت إلى أن الفترات الحالية بدأت البنوك في القيام بدور فني للمستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب المقبلين على تلك المشروعات، وكذلك التوسع في تقديم التمويل متناهي الصغر للأسر الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت «الدماطي» أن تلك الأهداف تعزز من خطة الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتزيد من فرص التنمية المطلوبة عبر البنوك، مؤكدة أن تلك الإجراءات تؤكد ترابط الجهات الحكومية لتنفيذ تلك الخطة.
