أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة انهيار العقارات فى مختلف المحافظات سببها البناء العشوائى دون الالتزام بالمواصفات الهندسية وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مطالبين بضرورة تشكيل لجان متخصصه لفحص العقارات المخالفة وغير المرخصة.
وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن أزمة انهيار العقارات المتكررة هى البناء العشوائى، دون الالتزام بالمواصفات الهندسية، ودون الرقابة من الإدارات الهندسية المتخصصة، وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد، الذى ينص على حظر إنشاء العقارات دون ترخيص من الجهات الهندسية المختصة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هناك العديد من المبانى الآيلة للسقوط، صدر لها قرارات التنكيس ولم تنفذ، ما يُعرّض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بضرورة متابعة الأحياء لتنفيذ قرارات التنكيس للحد من أزمة سقوط العقارات.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأجهزة المحلية ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهدم المبانى الآيلة للسقوط.
وفى ذات السياق، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، إن أزمة انهيار العقارات كثرت فى الآونة الأخيرة فى مختلف المحافظة كل محافظة الإسكندرية، تتبعها محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى وراء تكرار انهيار العقارات هو قدم هذه المبانى وعدم صلاحيتها للمأوى، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وطالب وزارة الإسكان بعمل حصر للمبانى الآيلة للسقوط بمختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وإعداد تقرير حولها ووضع خطة واضحة حول كيفية تفادى مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن أغلب ضحايا الانهيارات العقارية من الفقراء وغير القادرين على إيجاد مساكن بدية أو ترميم المنازل القديمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة انهيار العقارات أصبحت ظاهرة متكررة بسبب عدم الصيانة وقلة الاهتمام فى ظل وجود غياب تام من قبل المسئولين ما يعرض المواطنين الأبرياء للدمار والهلاك.
فى سياق متصل قال النائب بدوى النويشى، عضو اللجنة، إن أزمة انهيار العقارات ترجع إلى تشييد العقارات المخالفة دون تراخيص وغير المطابقة للمواصفات الهندسية، مشددًا على ضرورة سرعة تعديلات قانون البناء الموحد، الذى ينص على حظر إنشاء المبانى والمنشأة دون الحصول على ترخيص فى ذلك من قبل الجهات المختصة.
وأكد «النويشي» ضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط وإصدار قرارات بإزالتها وهدمها لمنع تكرار حوادث انهيار العقارات، التى نشاهدها على مدار فترات غير متباعدة. وطالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجان متخصصة من الأحياء والإدارات الهندسية والمكاتب الاستشارية لفحص العقارات المخالفة وغير المرخصة، وفحصها لتقنين الوضع والحد من الخطورة وإثبات سلامة الإنشاء، وتقنين وضعها وفى حالة عدم ثبوت سلامة إنشائها، تزال الأدوار التى تشكل خطورة.
