رفض اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ما ورد في سؤال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بقضية "التخابر مع حماس"، بشأن احتلال حركة حماس لمصر، إبان يناير 2011، وأجاب منفعلا: "لن تُحتل مصر.. غير مقبول هذا الأمر".
وأضاف اللواء محمود وجدي، خلال شهادته أمام المحكمة، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة سيطرت على الدولة في تلك الفترة، وكانت تتعامل مع الأمر بحكمة حتى لا بتفاقم، وألا تحدث خسائر للشعب المصري.
وقال اللواء الشاهد إنه تم استدعاؤه في 31 يناير 2011 لحلف اليمين وزيرًا للداخلية، بعد أن أحيل للمعاش في 23 مارس 2007، وعن وقائع القضية يقول الشاهد بأنه عند استلامه العمل بوزارة الداخلية، قام بالاجتماع مع قطاعات الوزارة لتقدير الموقف ومعرفة ما حدث، وتابع: "علمت أنه كان هناك تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة حماس، وحزب الله، لاقتحام الحدود صباح يوم 28 يناير 2011، في ذلك اليوم قامت مجموعات من حماس وحزب الله باقتحام الحدود المصرية بسيارات حديثة، ودراجات نارية حديثة"، حيث قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش، وقاموا بالتعدي على المنشأت الشرطية وعلى رجال الشرطة بهذه المدة وحدثت خسائر في الأرواح وتلفيات.
وتابع: "عقب ذلك توجهت مجموعات عصر اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير ومنذ ذلك الوقت تواجدوا في الميدان"، وعناصر من حركة حماس اعتلت أعلى 6 عمارات في ميدان التحرير، وكان معهم بعض عناصر جماعة الإخوان، وقام عدد من الإخوان حينها بغلق العقارات من الأسفل، وإطلاق المولوتوف على السيارات المتواجدة أمام المبنى، وفي صباح اليوم التالي حدث اعتداء من أحد العناصر أعلى هذه العمارات على فرد من القوات المسلحة أعلى دبابة في ميدان عبد المنعم رياض.
ولفت اللواء محمود وجدي، إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد بأنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وبعد ذلك شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان وهؤلاء الأشخاص، وأضاف "استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني ان المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة"، وأوضح بأن التصوير أكد أنه يعتلى أعلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك.
وأشار الشاهد إلى أن اللواء حسن الرويني حضر إلى الميدان وأبلغ المجموعة الإخوانية المسيطرة على الميدان وأبلغهم بضرورة إنزال هؤلاء الأشخاص، وإلا سوف يتم التعامل معهم.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
