أطلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، نيرانه على عدد من النواب حينما كشف فى آخر جلسة، أمس الأول، عن أن الأسبوع المقبل من أعمال البرلمان سيشهد إسقاط عضوية عدد من نواب تكتل 25 ـ30.
وحذر رئيس المجلس عددًا من النواب، من القيام بمخالفات تعرقل أعمال المجلس، كما أن الفترات السابقة شهدت حالة من الشد والجذب بين النواب ورئيس المجلس، وهدد عبدالعال بأن المجلس سوف يصوت على إسقاط عضوية بعض النواب.
ومنذ أن أسقط المجلس عضوية كل من النائب محمد أنور السادات، والنائب توفيق عكاشة، هناك عدد من النواب مهددون بالخروج من جنة المجلس، فالأمر يتطلب فقط تصويت ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط عضوية النائب.
وتمتلك لجنة القيم بمجلس النواب، منذ الانعقاد الثاني، العديد من التحقيقات الخاصة بالنواب، الذين يثيرون حفيظة «عبدالعال»، ويثيرون لغطًا كبيرًا تحت قبة البرلمان، وعليه أرسلت لجنة القيم تقاريرها بشأن النواب، إلى هيئة مكتب المجلس.
مصدر برلمانى رفيع المستوى، مقرب من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ«البوابة»: إنه لا يعلم إذا كانت جلسة الأسبوع المقبل ستشهد إسقاط عضوية أحد نواب تكتل 25/30، ونواب آخرين أم لا؟ مضيفًا أن الوحيد الذى يعلم ذلك هو الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.
وأضاف المصدر، أن الكيل فاض بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذى توعدهم بأنهم لن يكونوا أعضاءً فى هذا المجلس بدءًا من الأسبوع المقبل؛ معلنًا تطبيق اللائحة الداخلية عليهم بإسقاط عضويتهم نداءً بالاسم.
وتابع، أن «عبدالعال» أرجع سبب تحذيره بإسقاط عضويتهم، إلى محاولة بعض النواب الموجه إليهم الحديث اختطاف المجلس، وتعطيل أعماله فى مناقشة وإقرار القوانين، فضلًا عن محاولات البعض إتلاف المال العام، وسب مسئولين بالدولة؛ مشيرًا إلى أن لجنة القيم انتهت من الدراسة والتحقيق فى هذه الوقائع، وسيتم عرضها على المجلس الأسبوع المقبل، لاتخاذ الرأى النهائى بشأنها.
وترصد «البوابة» أسماء أبرز النواب المهددين بإسقاط العضوية عنهم، خلال الأسبوع الختامى لأعمال البرلمان، فى دور الانعقاد الثالث، وذلك عقب إصدار لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تقريرًا مفصلًا عن كل واقعة.
النائب أحمد طنطاوي
يأتى على رأس النواب المهددين بإسقاط عضويتهم، النائب أحمد طنطاوي، صاحب واقعة «كسر ميكروفون المجلس»، فى 19 يونيو الماضي، أثناء حضوره اجتماع لجنة الشئون التشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، حيث اعترض «طنطاوى» على حديث الدكتور سعيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ثم تحرك باتجاهه وأهانه وألقى الميكروفون على الأرض، لتسود القاعة بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله: «ما فعله النائب الطنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله إتلاف للمال العام، فكسر الميكروفون جناية».
ويواجه النائب اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتقاليد البرلمانية، والإخلال بواجبات العضوية، وأوصت اللجنة بحرمان النائب من دور الانعقاد الثالث، إلا أن ائتلاف «دعم مصر»، طالب بإعادة النظر فى الواقعة بدور الانعقاد الثالث.
لم تكن تلك الواقعة هى الأولى لعضو تكتل «25-30»؛ حيث تسبب «طنطاوي» فى 14 ديسمبر 2016، خلال مناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، بإثارة الفوضى والاعتراض على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسات، ما دعا «عبدالعال» إلى إخراج «طنطاوي» من الجلسة.
ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم التصويت عليها لطرد النائب من قاعة الجلسة العامة، من قبل النواب، حيث شهدت جلسة 20 يناير من العام الماضي، قررًا من الدكتور على عبدالعال، بطرده مرة أخرى، بسبب اعتراضه المستمر على طريقة إدارة الجلسة.
النائب أسامة شرشر
كما يواجه النائب أسامة شرشر، والمحال بسبب فيديو إباحى على جروب «واتس آب»، الخاص بأعضاء المجلس، فى 28 يونيو 2016، وتم التحقيق معه دون الإعلان عن أى عقوبات، وقال عددٌ من أعضاء البرلمان، إن ما فعله النائب يسىء للبرلمان وأعضائه؛ مطالبين بتطبيق اللائحة وإسقاط عضوية النائب.
إلهامى عجينة
ويعتبر النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أحد أبرز النواب المهددين أيضًا بإسقاط العضوية، وذلك على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، التى يأتى فى مقدمتها تصريح «كشف العذرية».
«عجينة» طالب بـ«كشف العذرية» على الطالبات قبل تقدمهن للجامعات، للقضاء على ظاهرة الزواج العرفى، على حد قوله، الأمر الذى أحيل على أثره إلى لجنة القيم بالبرلمان.
لم يكتفْ «عجينة» بتصريح كشف العذرية فقط، لكنه طالب بضرورة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن 64% من الرجال فى مصر يعانون من الضعف الجنسي، وتابع «عجينة»: «المفروض المرأة تقف وراء الرجل وتتعاون معه فى أمور الحياة مش تاكله».
وأردف «عجينة» أن المنشطات الجنسية فى مصر تباع فى كل الصيدليات والمحلات التجارية، وأن الضعف الجنسى مثل السكر والفيروسات.
وطالب النائب إلهامى عجينة أيضًا بضرورة إصدار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تعليماته للنواب بحضور الجلسات بزى رسمي، وارتداء الكرافتة، وأن تحضر النائبات بزى أكثر احتشامًا، يليق بالبرلمان المصري.
هيثم الحريري
قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، التحقيق مع النائب هيثم الحريري، عضو المجلس بدائرة محرم بك فى الإسكندرية، بشأن 3 وقائع، وهي: شكوى مقدمة ضده من النائبة مى محمود، عضو لجنة الشئون الأفريقية، تتهمه فيها بالتعدى عليها، وشكوى أخرى مقدمة من النائبة غادة عجمى تتهمه فيها بالتجاوز اللفظى ضدها، واتهام ثالث بتعطيل إحدى الجلسات العامة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
بالإضافة إلى اتهامه بالاستيلاء على المال العام، وذلك بتقاضيه راتبين بدون وجه حق، وبالمخالفة لنصوص القانون، كما سبق أن حرم الدكتور على عبدالعال، النائب هيثم الحريرى من حقه فى التصويت على مشروع قانون تعديل معاشات الوزراء، حيث تم النداء على اسم هيثم الحريري، ليرد: «هل يمكن لى أن أقول ملاحظة قبل التصويت بالموافقة أو الرفض»، وهنا تدخل «عبدالعال» قائلا: «نادى على النائب اللى بعده».
وسبق لرئيس البرلمان، أن نبه على الأعضاء تكتل «25- 30» بعدم التعقيب أو إبداء ملاحظات، لاسيما أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون، وما يتم حاليا هو التصويت بالموافقة أو الرفض.
محمد عطا سليم
يعتبر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أحد النواب المهددين بإسقاط العضوية، وذلك بعد إحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان على خلفية مشادته الكلامية مع المستشار مرتضى منصور، داخل البهو الفرعوني.
محمد عبدالغني
النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 25/30، ضمن قائمة النواب المهددين بإسقاط العضوية، على خلفية إهانته للنائب كمال أحمد، والنائبة مى محمود، خلال مناقشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث وجه «عبدالغني» لها ألفاظًا خارجةً ونابية.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للبرلمان إسقاط عضوية النائبين توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات، حيث تم إسقاط عضوية الأول، خلال دور الانعقاد الأول، على خلفية اسقباله للسفير الإسرائيلي، ومناقشته فى أمور سيادية، ليست من اختصاصات نواب البرلمان، وبدون إذن مسبق من المجلس.
فيما شهد دور الانعقاد الثاني، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عقب إرساله تقارير سلبية، عن أداء المجلس، إلى الاتحاد البرلمانى الدولي، فضلا عن اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب، على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس.
