شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع العقد التنفيذي لاتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة، وذلك بين الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأندرياس كوك، المدير الإقليمي للتعاون الدولي الألماني بمصر، بحضور الدكتور إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.
وعقب التوقيع أكد الدكتور عاصم الجزار أن البرنامج يقوم على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون يورو، خلال السنوات الأربع القادمة، لتطوير البنية التحتية من مرافق عامة وخدمية في 9 مناطق عشوائية في منطقة القاهرة الكبرى، مضيفًا أن برنامج البنية التحتية بالمشاركة يعد أحد برامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري والعمراني، التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والممول عن طريق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة بمشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلين عن الجهة الوطنية.
وأوضح "الجزار" أن البرنامج يسعى إلى دعم جهود الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجال التنمية الحضرية لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل بطريقة تشاركية مع قاطني تلك المناطق، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها.
من جانبه أشار مدير الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة إلى أن المشروع الذي ينفذ بتكليف من الحكومة الألمانية يعد مساهمة مهمة أخرى للتعاون المصري الألماني الوثيق حيث يعد مشروع البنية التحتية بالمشاركة نموذجًا جيدًا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان لوضع هذا المشروع على أول طريق التنفيذ.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبى كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، سيسهم في تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجالات عمل "برنامج البنية التحتية بالمشاركة" تتضمن تحسين البيئة العمرانية من بنية أساسية وخدمات من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروع مرافق عامة وخدمية متوسط الحجم، لتطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقاطني تلك المناطق بهدف رفع الوعي لديهم وخلق فرص عمل، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية للأطراف المعنية من ممثلي الحكومة المحلية والمجتمع المدني لضمان استدامة المشروعات الخدمية في مجال التنمية الحضرية بما يتسق مع استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة "مصر 2030".
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تمويل مشروعات الري الحديث على مستوى الجمهورية، وذلك بين الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد/ السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
وعقب التوقيع أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن هذا البروتوكول المهم يأتي بهدف توثيق أليات التعاون المثمر والبناء بين الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، والبنك الزراعي المصري، من أجل ايجاد وسيلة تمويل وطنية ومستدامة للمشروعات الزراعية من خلال التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، بما يساهم في ترشيد الإستهلاك من المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة نحو دعم المشروعات المائية، الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة وزيادة العائد الاقتصادي، وبالتالي دعم الناتج القومي، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث منظومة الري، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في تلبية حاجة القطاع الزراعي على المستوى القومي، وذلك بما يتسق وجهود الوزارة الرامية إلى وضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات المطلوبة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعود بالنفع العام لكافة المواطنين، فضلًا عن تبني سياسات جديدة ومتقدمة تعمل على رفع كفاءة استخدامات المياه والمحافظة على مصادرها، والتوجه الجاد نحو تطبيق أساليب الري الحديثة بمختلف أنواعها.
وأضاف د. محمد عبد العاطي أن آليات التعاون في ضوء هذا البروتوكول ترتكز على قيام الوزارة بترشيح كافة المشروعات الجاهزة والمؤهلة والتي تتطلب تنفيذ شبكات الري الحديث الخاص بها، فضلا عن إجراء الدراسات الفنية وتنفيذ التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الري بها، إلى جانب تجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، مع الإشراف على منظومة التنفيذ والمتابعة المستمرة للعمليات المطلوب تنفيذها والأعمال المطلوب انجازها، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المضي قدمًا في أعمال التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات.
و شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع إتفاقية مشروع انشاء محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي إتحاد شركات (TOYOTA TSUSHO – ORASCOM – ENGIE) المنفذة للمشروع..
وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو ٦٥٠ مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم في إنتاج طاقة تقدر بحوالي ٢ مليار ك.و.س سنويًا، فضلًا عن تحقيق وفر في الوقود بنحو ٤٢٠ ألف طن بترول مكافئ، ما يسهم في خفض معدل الانبعاثات بحوالي ١.١ مليون طن ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يأتى في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز..).
