الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانيون عن قانون منح الجنسية: "ليس معيبًا" ويتم تطبيقه في كل دول العالم.. والأجهزة الأمنية تتولى فحص الطلبات.. والخطوة تساعد على الاستثمار العربي والأجنبي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق برلمانيون على صحة قانون منح الجنسية الذي أقره مجلس النواب في جلسة أمس، مشيرين إلى أن هذا القانون ليس معيبا ويتم تطبيقه في كافة دول العالم، لافتين إلى أن هناك أجهزة أمنية ستعمل على فحص كل من يطلب الجنسية، مؤكدين أن طلب وديعة من التقدم للحصول على الجنسية أمر ليس عليه خلاف.



وقال اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب، ان قانون منح الجنسية المصرية ليس معيبا، مشيرا إلى ان الاليات التي وضعت بالقانون بها توازن كبير، لافتًا إلى أنه في كافة دول العالم يوجد قوانين مثل القانون الذي تم اقراره.

واشار الجندي ان هدف القانون هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، موضحا ان فرض رسوم علي منح الجنسية سيعمل علي دخول عملة صعبة الي الاقتصاد المصري، منوها إلى ان قانون منح الجنسية تشرف عليه الكثير من الأجهزة المصرية وعند تقديم اي شخص لطلب الجنسية سوف يتم فحصه.

فيما قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ان قانون منح الجنسية المصرية للاجانب ليس عيبا وان جميع دول العالم تقر مثل هذا القانون، لافتًا إلى أن القانون وضع اليات وضوابط لمنح الجنسية علي رأسها إقامة الشخص الذي يطلب الجنسية عدة سنوات، لافتًا إلى أن فرض الرسوم مالية علي المتقدم هدفها في الأساس تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أنه قبل إعطاء اي شخص الجنسية المصرية سوف يتم فحص اوراقه وإجراء تحريات امنيه عليه قبل ان يأخذها.


فيما أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة ليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي المصري من قريب أو بعيد، لافتًا إلي أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازيه، إضافة إلي أنه يتم منح الجنسية عقب موافقة الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأضاف عامر، أن الهدف من القانون هو وضع نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، بالتزامن مع زيادة طلبات الأجانب للحصول على الإقامة عقب المتغيرات التي شهدتها العديد من الدول العربية مثل سوريا واليمن وغيرها من دول المنطقة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلي أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مؤكدًا أنه سيشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في السوق المصري مما ستحقق نهضة للاقتصاد بشكل عام، فضلًا عن انها وديعة مجمدة دون فوائد.

وأردف، « الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص والاردن، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية».

بينما قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لمشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة، قد تتجاوز 10 مليارات دولار تقريبًا، مشيرًا إلي أن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر تتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة.

واضاف الجوهري، أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور خمس سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه، متابعا أن الوديعة، ستؤول بعد ذلك إلى خزانة الدولة.