أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالكويت، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية، بمتابعة التحقيقات التي تجري حاليًا بشأن تعدي جندي كويتي على مواطن مصري، كان قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو، وإبلاغ المواطن المصري، أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كاملة، نتيجة حادث الاعتداء، مشددًا على أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحدًا.
وتلقى الوزير، تقريرًا عبر المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أوضح فيه أن الواقعة المشار إليها وقت بالفعل الأحد الماضي، بمحل "دريم لايف" لإصلاح الهواتف بسيتي سنتر "السالمية"، حيث يعمل المواطن المصري أحمد فايز حسن، وقام بإصلاح هاتف محمول لمواطنة كويتية، وعند مطالبته لها بمقابل إصلاح الهاتف ذكرت له أنها لا تملك المبلغ كاملاً فأعطته جزءا من المبلغ، واقترحت عليه أن تترك بطاقة تحقيق الشخصية لحين دفع باقي المبلغ.
ورفض المواطن المصري ذلك، باعتباره ليس صاحب المحل بل يعمل به، وأنه ليس له السلطة في ذلك، فحدثت مشادة بينهما أدت إلى استدعاء الشرطة من قبل المواطن المصري، وفي نفس الوقت اتصلت المواطنة الكويتية بأخيها الذي يعمل جنديا بجهات الشرطة، وحضر على الفور وقام بالاعتداء على المواطن المصري، وحينما حضرت الشرطة قامت بتحرير محضر رقم 692 لسنة 2018 السالمية للجندي الكويتي، وما زال الموضوع قيد التحقيق وتتابعه السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي.
وتلقى الوزير، تقريرًا عبر المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أوضح فيه أن الواقعة المشار إليها وقت بالفعل الأحد الماضي، بمحل "دريم لايف" لإصلاح الهواتف بسيتي سنتر "السالمية"، حيث يعمل المواطن المصري أحمد فايز حسن، وقام بإصلاح هاتف محمول لمواطنة كويتية، وعند مطالبته لها بمقابل إصلاح الهاتف ذكرت له أنها لا تملك المبلغ كاملاً فأعطته جزءا من المبلغ، واقترحت عليه أن تترك بطاقة تحقيق الشخصية لحين دفع باقي المبلغ.
ورفض المواطن المصري ذلك، باعتباره ليس صاحب المحل بل يعمل به، وأنه ليس له السلطة في ذلك، فحدثت مشادة بينهما أدت إلى استدعاء الشرطة من قبل المواطن المصري، وفي نفس الوقت اتصلت المواطنة الكويتية بأخيها الذي يعمل جنديا بجهات الشرطة، وحضر على الفور وقام بالاعتداء على المواطن المصري، وحينما حضرت الشرطة قامت بتحرير محضر رقم 692 لسنة 2018 السالمية للجندي الكويتي، وما زال الموضوع قيد التحقيق وتتابعه السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي.
