أعد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة فقهية عن الحقوق السيادية لـ"الرباعي العربي" بعنوان: "الحقوق السيادية للدول الأربع "مصر - الإمارات - السعودية - البحرين" في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب".
أولًا: انقسام في المجتمع الدولى حول تعريف الإرهاب الدولى، وإرهاب الدولة الراعية له.
يقول خفاجى إن هناك انقساما في المجتمع الدولي حول تعريف الإرهاب الدولى، وتختلف نظرة كل مجتمع من المجتمعات لعملية الإرهاب والإرهابيين، فالإعلام الإسرائيلي يقرن الإرهاب بالكفاح الفلسطيني وهو منه براء، والإعلام التركي يقرن الإرهاب بالكفاح الكُردي وهو منه طغيان وجبروت على حق شعب مغلوب على أمره، والإعلام القطرى يقرن استثارة الشعوب على حكامها بثورة الحرية والكرامة للشعوب العربية، أثبت التاريخ خلالها في البلاد العربية التى تمكن الإرهاب منها وتلك التى فشل فيها أنه نظام يمول الإرهاب ويدعمه.
ثانيًا: مسئولية الدولة راعية الإرهاب.
يوضح البحث أننا أمام داء عالمي اسمه "الارهاب" تحمل العالم وتتحمل مصر العبء الأكبر من معاناته وستزداد في دول العالم إن لم نقم بالتشخيص الدقيق له حتى يكون الدواء فعالًا، والرأي عندى أن كافة قرارات مجلس الأمن تذكر الإرهاب والإرهابيين والضحايا دون أن تذكر مسئولية الدول عن الإرهاب بشكل صريح خاصة تلك الدول التي لديها المئات من الرعايا يرتكبون أبشع الجرائم الإرهابية خارج حدودها.
ثالثًا: العدالة الدولية تجعل قطر مسئولة عن الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي إليها الإرهابيون.
يذكر أن الإرهاب ظاهرة بدت محلية ما لبث أن تحول لظاهرة دولية، ومهمة مكافحة الإرهاب أصبحت عالمية مركبة بالنظر إلى أنه متعدد الجنسيات لتعدد جنسيات الدول التى ينتمى إليها الإرهابيون، و"العدالة الدولية" تجعل قطر مسئولة عن الإرهاب متعدد الجنسيات بالنظر لتعدد جنسيات الدول التي ينتمي الإرهابيون إليها، ويبدو أن تمويل قطر للإرهاب الذي وضح بصورة جهيرة أمام العالم الآن لم يكن وليد اليوم، لكنه كان أمرًا خفيًا وهو ما كشف عنه مقال نشره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، خلال فترة رئاسة كل من بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، في صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.
وتحدث الكاتب في مقاله عن إيواء قطر لأحد أخطر الإرهابيين في العالم، وحمايته وحرمان أجهزة الأمن الأمريكية من القبض عليه، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية على موقعها الإلكترونى، ذاكرًا أن واشنطن حاولت إلقاء القبض على إرهابي باكستاني لجأ إلى قطر قبل نحو 20 سنة، إلا أن الأمير آنذاك رفض تسليمه وتم تهريبه خارج البلاد، مما أتاح له التخطيط لهجوم مركز التجارة العالمي وعمليات إرهابية أخرى في العالم.
رابعًا: قطر دولة غير ملتزمة قانونيًا في الميزان الدولى واعتادت على نقض اتفاقاتها الدولية خاصة مع جيرانها من دول الخليج العربي.
يؤكد البحث أن السوابق الدولية كشفت النقاب عن حقيقة واقعة تجعل قطر في الميزان الدولى دولة غير ملتزمة قانونًا، وتظهر بشخصيتين إحداهما في العلن بالحرص على تنفيذ الاتفاقيات والثانية في الخفاء في نقض تلك الاتفاقيات، مما يفقد فيها الثقة من المجتمع الدولى خاصة إذا كانت دول الخليج العربى ذاتها شاهدة على عدم التزامها في القضايا الإقليمية والدولية.
خامسًا: مفهوم الأمن القومى العربى وإضرار قطر به.
يذكر خفاجى أن الأمن بمفهومه الشامل هو الأولوية الأولى لتحقيق المصالح العليا للدولة، فلا يستقيم نظام سياسى ولا يقوم اقتصاد دولة، دون ترسيخ وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، والأمن القومى لكل دولة بصفة خاصة يرتبط ببقاء الدولة واستمراريتها ووجودها، والدولة كثيرة السعي دائمة الحمايّة لنفسها من أي عدوان.
