تستكمل، اليوم الأربعاء، نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقاتها مع رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، والمتهم بتقاضي رشوة من رجل أعمال مقابل تسهيل الإفراج الجمركي عن أقمشة.
وكشفت اعترافات «محمود.س»، ساعي مكتب جمال عبدالعظيم، عن أنه حمل أوراقا تضمنت توصيات من «عبدالعظيم» بتخفيض قيمة الجمارك الخاصة بأحد رجال الأعمال مقابل الإفراج عن السلع الخاصة به، وذلك خلال فترة عمل «عبدالعظيم» ببورسعيد، وأن «جمال» حصل مقابل هذه التوصية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن اعترف الراشي والوسيط على رئيس مصلحة الجمارك، وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على رواتب شهرية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه، مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس، تم ضبطها في الاستراحة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
