طالب عدد من الخبراء، عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بسرعة الانتهاء من عدد من الملفات، أهمها المناطق التكنولوجية وقواعد البيانات وتصنيع الإلكترونيات، حيث طالب المهندس أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "أوميجا سوفت" للمشروعات، بضرورة إسناد الأعمال المتعلقة بالقطاع للشركات المؤهلة لذلك، دون التحيز لشركات بعينها، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الشركات التى لديها حلول ومنتجات محلية بمواصفات عالمية.
وطالب "عطية" الوزير بالسرعة فى اتخاذ القرار فى إسناد المشروعات، واستكمال التحول الرقمى لجميع الوزارات بشكل متكامل لإتاحة خدمات حكومية متميزة لجميع قطاعات الدولة، كما طالبه بمزيد من الاهتمام بخدمات "الإنترنت" التى لا ترقى للمستوى العالمى فى الخدمة والأسعار التنافسية، وتدريب وتأهيل الشباب دون وساطة، وأن تكون معايير التقييم واضحة.
وقال، إن إيرادات قطاع الاتصالات هى إيرادات محلية لا تؤثر فى ميزان المدفوعات، مؤكدا أن تصدير تكنولوجيا المعلومات وخدماتها هى الرهان الأقوى لمصر والدخل القومى خلال الفترة القادمة، مطالبا بعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة التى تتناسب مع سياسات الدولة وقابلة للتطبيق، والاستعانة بخبرات المصريين سواء كوادر أو شركات عملت بالخارج.
وقال أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجى لتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع فى مصر يرتكز على خمسة أعمدة، تتمثل فى التطبيقات (الحكومة الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني)، وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ثم يأتى التدريب والتأهيل، والاتصالات والبنية التحتية (خدمات الاتصالات والإنترنت) والبريد.
وطالب "الدسوقي" بتغيير إدارة القطاع لترتكز على تعزيز التطبيقات، وتطوير ملف التجارة الإلكترونية (وهو تطبيق رئيسى للتحول والاقتصاد الرقمي) وسيؤدى إلى تعزيز البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والانترنت.
وأعرب عن أمله أن تبدأ الوزارة فى إدارة التغيير لهذا القطاع الحيوي، لتكون إدارة من أعلى إلى أسفل وليس كما هو الحال من أسفل إلى أعلي؛ ذلك التغيير الذى يرتكز على تعزيز تطبيقات القطاع بشكل قوى ومتكامل ويعزز من تطوير بقية أعمدة القطاع.
وأشار "الدسوقي" إلى أن التحول الرقمي، لا يعنى الحكومة الإلكترونية فقط، لكنه يتضمن ثلاثة ملفات رئيسية وهى الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية ويمتد إلى الاقتصاد الرقمي، فالنجاح فى تعزيز ملفات الحكومة والتجارة والمدفوعات الإلكترونية يعنى أن المستهلك يتعامل ويتاجر ويدفع إلكترونيًا وهو ما يحقق اقتصاد رقمى وكذا مجتمع رقمي.
وأضاف، أن هناك ضرورة ملحة لاستكمال إصدار القوانين المتعلقة بالقطاع، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وقانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، لأن مصر تأخرت كثيرًا فى استكمال البنية التشريعية للقطاع.
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، يأتى على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.
وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها فى التطوير التكنولوجي، وتوفير بنية رقمية قوية، فضلًا عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب الذى يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية التى يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة فى مجالات تقنية محددة فى ربوع الوطن والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير، من أجل زيادة عدد الشباب المدرب، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنيًا القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة.
