قال محمد رضا، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن البورصة المصرية هي الأولى عربيًا التي تنضم إلى مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة في 2005، بينما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقًا، مشيرًا إلى أن وزن الأسواق الثلاث في المؤشر حاليا تقريبًا 1.3%.
وأضاف، أن التطور الذي أحدثته المملكة العربية السعودية مكنها من دخول مؤشرها الرئيسي ضمن مؤشر "مورجان استانلي" وهو ما قد يؤثر بالسلب على وضع مصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إلا إذا ما استطاعت البورصة المصرية إيجاد أدوات مالية جديدة جاذبة، مع قيام الحكومة المصرية بسرعة إدراج الشركات الجديدة في البورصة في أسرع وقت ممكن.
وكشف رضا عن مشوار السوق السعودية نحو دخول مؤشر الأسواق الناشئة، قائلًا: "خلال ثلاث سنوات تدرجت سوق الأسهم السعودية نحو العالمية، حيث بدأت في يونيو 2015 بالسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بشراء الأسهم السعودية المحلية مباشرة بعد أن كانت عبر اتفاقيات المبادلة، وفي يونيو 2017 تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وفي يناير 2018 قامت السوق السعودية بخفض متطلب الأصول الذى يحفظه أو يديره المستثمرون الأجانب المؤهلون بـ50% لتقرر فوتسي راسل، وفي مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءًا من مارس 2019 وتنتهي بنهاية العام ذاته على أن يكون وزنها 2.7% من المؤشر، وبعدها في يونيو 2018 تقرر مورجان استانلى ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة MSCI.
وتوقع عضو الجمعية المصرية للأوراق المصرية، أن تكون وزن السوق السعودية 2.6% من مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة وستضم 32 شركة من السوق السعودية، كما أنه من المتوقع أن يتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس 2019، ليصبح وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل إنه سيعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاث الأخرى مجتمعة والمنضمة سابقًا للمؤشر، بينما ستكون الـ32 شركة المنضمة للمؤشر من السوق السعودية، مرتبة وفقًا لقيمتها السوقية.
وأضاف، أن هذه الخطوة جاءت عقب فتح سوق الأسهم المحلية لمزيد من المستثمرين المؤسسين الدوليين وتنامي الاهتمام بالسعودية بين مديري الصناديق العالمية حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات بالبورصة، والتي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب، مستهدفة من هذه التغييرات الجوهرية أن يكون نموذجها التشغيلي أكثر توافقا مع النموذج الدولي وأفضل الممارسات وتيسير الوصول إلى أسواق الأسهم في السعودية للمستثمرين المؤسسين الدوليين، وذلك بالتزامن مع اعتزام الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2018 أو مطلع عام 2019 وجزء منها سيكون في سوق الأسهم المحلية وهو ما سيجذب سيولة ضخمة إضافية للسوق، التي ستعد من أكبر الطروحات على مستوى العالم.
وأضاف "رضا"، أن أسواق الإمارات ستتأثر من خلال سحب أموال صناديق الاستثمار الأجنبية به ناحية السوق السعودية بعد أن كانت القبلة الأولى للمستثمرين الأجانب في المنطقة، وتأتي بعدها السوق المصرية، كما تشير التوقعات إلى أن إدراج السوق السعودية على مؤشر "إم. إس. سي. أي" للأسواق الناشئة سيجذب تدفقات نقدية أجنبية من صناديق نشطة وخاملة تتراوح قيمتها بين 40 و45 مليار دولار، في حين سيكون تأثير القرار على السوق المصرية سلبيا أيضًا، حيث يخشى أن يسحب القرار أموال صناديق الاستثمار الأجنبية المتدفقة على السوق بقوة منذ قرار تحرير سعر الصرف، والتي كان لها الفضل الأول في تحقيق المؤشر لأعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 12 مليار جنيه مصري.. ويرى أن الأسواق الإماراتية والسوق المصرية قد استوعبت بالفعل الآثار السلبية من هذا القرار بعدما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الشهرين الماضيين تدفقات خارجة هبطت به بنسبة 9.2%.
واستطرد: "أن البورصة المصرية يجب أن تحذو حذو الإصلاحات السعودية التى حدثت خلال عام 2018، والتي تمثلت في خفض متطلب الأصول الذي يحفظه أو يديره المستثمرون الأجانب المؤهلون بنسبة 50% من مليار دولار- 3.75 مليار ريال- إلى 500 مليون دولار- 1.875 مليار ريال- وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالى بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب، مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، وتطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسسين محليًا وعالميًا من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق وفضلا عن إطلاق خدمة جديدة -اختيارية- تسمح لمديري الأصول بتجميع الأوامر كافة "المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية" تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق وكذلك توحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بتعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق، كما طبقت نموذج صانع السوق بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة وهو ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة.
ويرى "رضا"، أن خطوة دخول السوق السعودية لـ"مورجان استانلي" سبقها تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية لتمكين المستثمرين جميعًا من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية.
