صوّت مجلس النواب نداءً بالاسم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، يتضمن تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون نسبة المعاش 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، التى شهدت التصويت، نداءًا بالاسم، لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.
وأكد عبدالعال، أن الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالًا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبدالعال، إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية.
وفى الوقت الذى امتنعت فيه النائبة دينا عبدالعزيز، عن التصويت. طالب "عبدالعال"، النواب أن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت سواء بـ "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة، مضيفًا: نحن أمناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرًا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه.
وأكد عبدالعال، أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقًا.
وشهدت الجلسة مناوشات ساخنة بين رئيس البرلمان ونواب تكتل 25-30، الأمر الذى دفع رئيس المجلس لتهديدهم تهديدًا واضحًا، قائلًا: لن تكونوا أعضاء في البرلمان بداية من الأسبوع المقبل.
وتدخل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم المجلس، بالمطالبة بتطبيق اللائحة على النواب غير الملتزمين، حيث إن التصويت يكون بالموافقة أو الرفض وليس التعليق.
ورد عبدالعال، بالتأكيد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب والتصويت على إسقاط عضويتهم.
كما شهدت الجلسة إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشاتهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيَا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقّب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاشًا لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق، قائلًا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء".
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، يتضمن تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون نسبة المعاش 25% من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، التى شهدت التصويت، نداءًا بالاسم، لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.
وأكد عبدالعال، أن الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالًا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبدالعال، إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية.
وفى الوقت الذى امتنعت فيه النائبة دينا عبدالعزيز، عن التصويت. طالب "عبدالعال"، النواب أن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت سواء بـ "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة، مضيفًا: نحن أمناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرًا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه.
وأكد عبدالعال، أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقًا.
وشهدت الجلسة مناوشات ساخنة بين رئيس البرلمان ونواب تكتل 25-30، الأمر الذى دفع رئيس المجلس لتهديدهم تهديدًا واضحًا، قائلًا: لن تكونوا أعضاء في البرلمان بداية من الأسبوع المقبل.
وتدخل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم المجلس، بالمطالبة بتطبيق اللائحة على النواب غير الملتزمين، حيث إن التصويت يكون بالموافقة أو الرفض وليس التعليق.
ورد عبدالعال، بالتأكيد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب والتصويت على إسقاط عضويتهم.
كما شهدت الجلسة إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشاتهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيَا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقّب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاشًا لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق، قائلًا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء".
