أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل عن توقيع عقد شراء طاقة من القطاع الخاص في لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مشيرا إلى أنه بإبرام هذه العقود يكون لبنان قد تجاوز النسبة المرصودة لعام 2020 من الطاقة المتجددة.
ويعاني لبنان بشكل عام من أزمة شديدة في قطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة دون حل جذري لها، حيث لا يغطي إنتاج الشبكة الوطنية للدولة احتياجات عموم لبنان من الكهرباء، وهو ما يفرض ترشيدا إجباريا (انقطاع دوري بشكل يومي) للتيار الكهربائي، يستعيض عنه اللبنانيون باستخدام المولدات الكهربائية بصورة أساسية في معيشتهم اليومية.
وأشار الوزير "أبي خليل" – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إلى أن العقد تم عرضه وأخذ الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، وتم التوصل إلى تخفيض إضافي في سعر الكيلو وات وصولا إلى متوسط تعريفة بيع كهرباء الشبكة الوطنية بقيمة 3ر11 سنت، لافتا إلى أن المشروع يقدم طاقة متجددة من دون أي دعم من جانب الدولة "وهذا أول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص والطاقات المتجددة ويمثل المستقبل للطاقة".
من ناحية أخرى، تطرق "أبي خليل" إلى مسألة منع باخرة الطاقة التركية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية من دخولة معمل (الجية) الحراري، والتي كانت قد وصلت إلى لبنان قبل ساعات لتزويده بجانب من احتياجات الشبكة الوطنية للكهرباء.. موضحا أن تعثر الباخرة سببه الحالة السيئة للطقس وارتفاع سرعة الهواء، وهو ما كان سيمثل خطورة شديدة على الباخرة.
يشار إلى أن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم في لبنان على مدى 26 عاما وحتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 36 مليار دولار أمريكي، وتتجاوز التكلفة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء نحو 3ر3 مليار دولار سنويا، ويدفع المواطنون اللبنانيون نحو 2 مليار دولار سنويا اشتراكات سنوية للمولدات الكهربائية التي تغطي عجز الشبكة الوطنية، في حين تقوم الدولة بشراء الطاقة عن طريق استقدام البواخر وربطها بمعامل التوليد العائمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك ولتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
