وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١.
ونص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن القانون على أن المشروع يستهدف تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة؛ ليصبح التشكيل برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية بدلا من مساعد أول وزير الداخلية نظرا لما أفرزه الواقع العملى من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان، وهو هدف مشروع يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، وأكدت اللجنة أن التعديل جاء متفقًا مع الدستور والقانون.
وجاء نص التعديل كالتالى:
يستبدل بنص المادة ٦١ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ النص الآتى:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسًا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة في المادة ٥٧ من هذا القانون، فإذا قام بالرئيس مانع حل محله مؤقتًا أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب والاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده.
