دافع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم الاثنين، عن موافقة البرلمان بالأمس الأحد، على مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، قائلا: بالأمس الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية بوديعة، وللإيضاح أقول، لأن هناك لغطا كثيرا أُثير بالخارج".
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 20 مكرر من مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية المصرية، والتي تتعلق بإيداع الأجانب وديعة نقدية بأحد البنوك المصرية وقيمتها 7 ملايين جنيه بحد أدنى كشرط الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف عبدالعال: "أولا ويبدو أن الكثير لا يراجع قبل الحديث بالأخص في وسائل الإعلام، لا يتابع المنظومة المصرية المانحة للجنسية، وبمعني أدق قانون الجنسية الحالى، وهو منقول بالمناسبة من القانون الفرنسي وبعض القوانين، وهو يجيز كما تجيز كل قوانين العالم منح الجنسية، وهذا الأمر مقرر منذ سبعينات القرن الماضي وبالتالى ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سيرًا على ما تأخذ به كل دول العالم من منح الجنسية.
منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لأنه أمر جوازى للسلطة التنفيذية التقديرية لمنح هذا او ذاك لشخص وبدون إبداء أسباب وللمضرور ان يلجأ للقضاء وهو المعمول به في قانون الجنسية الصادر في سبعينات القرن الماضي، أنا مش عارف اللغط ليه؟".
واستطرد رئيس البرلمان في حديثه "منفعلًا": "الـ7 ملايين جنيه هو الحد الادني لمنح الجنسية، وهناك أشخاص تعيش في مصر منذ 30 و40 سنة وتتمتع بكل مزايا الرجل المصري، وتحصل على بنزين مدعوم وعلى كل السلع والخدمات بطريقة مدعومة، وكما قلت بالأمس أن منح الجنسية لمن ينطبق عليه شروط معينة وغير ذلك وذلك أن يكون غير مناهض لنظام البلد وأن تكون كل القواعد تؤكد انه مواطن صالح ويمكن ان ينخرط في المجتمع المصري.
وأوضح أنه وكما ذكرت بالأمس أن هناك كثيرا من الجنسيات ذابت في المجتمع المصري ولم تغير فيه، و"كل من يحصل على الجنسية يتطبع بطباع هذا البلد ويسير على عاداته، ومن يقرا التاريخ المصري اللى اتكتب هنا، واللى كتبه في تاريخ العرقيات هتلاقي عادات كتير جدا بقالها قرون ويمكن جيلنا نحن الموجودين من جذور غير مصرية لكنه لا يعرف الا الهوية المصرية، والشعب المصري كل الجنسيات تذذوب فيه ولم يغير فيه استعماري روماني ولا فرنسي ولا عثماني، احنا على خلاف اى دولة تاني، لم تكن الفرنسية ولا الانجليزية لغتنا وظلت العربية".
وعبر عن غضبه من تغطية وسائل الإعلام لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس أمس: "الكلام اللى بيدور في الاعلام اللى بيستغل الأمور، الجنسية المصرية عمرها ما كنت للبيع، والقائمين على الأمر لا يعرفوا على الإطلاق التفريط، وزي ما قلت من حارب للدفاع عن هذا الوطن لا يمكن ان يفرط في ذرة رمل أبدًا وما يقال في هذا الأمر كلام رخيص، وكل يوم نقرا في الجريدة الرسمية نقرأ منح الجنسية لفلان وفلان، ومش عارف ايه الفرق يعني، أرجو منكم كنواب للشعب أن تتولوا إيضاح الحقيقة في كل وسائل الإعلام، وبالأمس جاء لي مجموعة من النواب ولما عرفوا الحقيقة قالوا والله لم نكون نعلم، والناس بتعتقد أن مجرد منح الجنسية بشروط فهي يعني، للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل الأمور، وأقول أننا لا نبتدع أى شيء وكل شروط منح الجنسية والأسماء موجودة في الجريدة الرسمية".
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 20 مكرر من مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية المصرية، والتي تتعلق بإيداع الأجانب وديعة نقدية بأحد البنوك المصرية وقيمتها 7 ملايين جنيه بحد أدنى كشرط الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف عبدالعال: "أولا ويبدو أن الكثير لا يراجع قبل الحديث بالأخص في وسائل الإعلام، لا يتابع المنظومة المصرية المانحة للجنسية، وبمعني أدق قانون الجنسية الحالى، وهو منقول بالمناسبة من القانون الفرنسي وبعض القوانين، وهو يجيز كما تجيز كل قوانين العالم منح الجنسية، وهذا الأمر مقرر منذ سبعينات القرن الماضي وبالتالى ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سيرًا على ما تأخذ به كل دول العالم من منح الجنسية.
منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لأنه أمر جوازى للسلطة التنفيذية التقديرية لمنح هذا او ذاك لشخص وبدون إبداء أسباب وللمضرور ان يلجأ للقضاء وهو المعمول به في قانون الجنسية الصادر في سبعينات القرن الماضي، أنا مش عارف اللغط ليه؟".
واستطرد رئيس البرلمان في حديثه "منفعلًا": "الـ7 ملايين جنيه هو الحد الادني لمنح الجنسية، وهناك أشخاص تعيش في مصر منذ 30 و40 سنة وتتمتع بكل مزايا الرجل المصري، وتحصل على بنزين مدعوم وعلى كل السلع والخدمات بطريقة مدعومة، وكما قلت بالأمس أن منح الجنسية لمن ينطبق عليه شروط معينة وغير ذلك وذلك أن يكون غير مناهض لنظام البلد وأن تكون كل القواعد تؤكد انه مواطن صالح ويمكن ان ينخرط في المجتمع المصري.
وأوضح أنه وكما ذكرت بالأمس أن هناك كثيرا من الجنسيات ذابت في المجتمع المصري ولم تغير فيه، و"كل من يحصل على الجنسية يتطبع بطباع هذا البلد ويسير على عاداته، ومن يقرا التاريخ المصري اللى اتكتب هنا، واللى كتبه في تاريخ العرقيات هتلاقي عادات كتير جدا بقالها قرون ويمكن جيلنا نحن الموجودين من جذور غير مصرية لكنه لا يعرف الا الهوية المصرية، والشعب المصري كل الجنسيات تذذوب فيه ولم يغير فيه استعماري روماني ولا فرنسي ولا عثماني، احنا على خلاف اى دولة تاني، لم تكن الفرنسية ولا الانجليزية لغتنا وظلت العربية".
وعبر عن غضبه من تغطية وسائل الإعلام لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس أمس: "الكلام اللى بيدور في الاعلام اللى بيستغل الأمور، الجنسية المصرية عمرها ما كنت للبيع، والقائمين على الأمر لا يعرفوا على الإطلاق التفريط، وزي ما قلت من حارب للدفاع عن هذا الوطن لا يمكن ان يفرط في ذرة رمل أبدًا وما يقال في هذا الأمر كلام رخيص، وكل يوم نقرا في الجريدة الرسمية نقرأ منح الجنسية لفلان وفلان، ومش عارف ايه الفرق يعني، أرجو منكم كنواب للشعب أن تتولوا إيضاح الحقيقة في كل وسائل الإعلام، وبالأمس جاء لي مجموعة من النواب ولما عرفوا الحقيقة قالوا والله لم نكون نعلم، والناس بتعتقد أن مجرد منح الجنسية بشروط فهي يعني، للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل الأمور، وأقول أننا لا نبتدع أى شيء وكل شروط منح الجنسية والأسماء موجودة في الجريدة الرسمية".
