خلال اليومين الماضيين، أعادت نقابة الأطباء إلى الواجهة قضية زيادة "بدل العدوى" لأعضائها، حيث خاطبت مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء من أجل زيادة بدل العدوى.
وكانت النقابة أكدت في خطاباتها بضرورة إقرار رفع الأجور التكميلية ومنها البدلات وذلك لإقرار بدل العدوى للأطباء، واقترح الخطاب أن تترواح قيمة البدل من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه وذلك طبقا لنسبة التعرض للعدوى.
وأرسلت النقابة أيضًا مقترح قانون لتعديل قيمة بدل عدوى من 1000 جنيه الي 3000 جنيه، تبعا لنسبة تعرض عضو المهن الطبية للعدوى.
وحصلت نقابة الأطباء على حكم من مجلس الدولة قبل عامين يقضي بزيادة بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى أكثر من 1000 جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم من قبل الحكومة التي طعنت عليه أكثر من مرة.
ويُعلق الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء قائلًا، إن نقابة الأطباء لم تسكت على هذا الحق رغم كل المحاولات التي قامت بها الجهات التنفيذية ممثلة في الحكومة ووزارة الصحة لعرقلة تنفيذ القرار، لافتًا إلى تقديم النقابة طعون ضد وزير الصحة تتهمه بعدم تنفيذ حكم محكمة.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن الحكومة قدمت طعن على حكم مجلس الدولة الخاصة بإقرار زيادة بدل العدوى، وأنه تم حجزه في المحكمة الإدارية العليا ليوم 2 أغسطس المقبل للنظر والبت فيه، مشيرًا إلى أن النقابة تُخاطب رئاسة مجلس الوزراء لحل المشكلة وديًا قبل الحكم لعدم الدخول في لغط وجدل.
ويُشير حسين إلى قضية بدل العدوى ليست مسألة "مستحقات مادية" فقط يريد الأطباء الحصول عليها، ولكنها مسألة تقدير وتأمين لحق الأطقم الطبية، مُتابعًا أن هناك قطاع عريض من الأطباء أُصيب في الفترة الأخيرة بالعدوى، أبرزها حالة طبيبة شابة بمحافظة الإسكندرية أُصيبت وتم إجراء عملية قلب مفتوح من أجل إنقاذها.
ويُتابع عضو نقابة الأطباء، أن النقابة تأمل من الحكومة تنفيذ الحكم وأن يكون هناك عدالة في عملية التقييم المالي لبدل العدوى، فليس من المعقول أن يكون بدل عدوى القاضي أو بدل المحاسب في البنك أكبر من بدل الطبيب بمئات المرات، حيث يصل بدل عدوى القاضي لنحو 3 آلاف جنيه.
ويلفت إلى أن الأطباء هم أكثر الفئات احتكاكًا بالمرضى وعلى ذلك فمن العدالة أن يتم إعادة توزيع بدل العدوى بما يليق بالأطباء وبما يتعرضوا له، مشيرًا إلى أن بدل العدوى لم يتغير من أكثر من 30 عامًا.
من جانبه، يقول الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن أمر زيادة بدل العدوى ليس بيد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ولكنه يتوقف على موقف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية، خاصة وأن النقابة تمتلك حكم واجب النفاذ.
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن الحكومة بررت عدم تنفيذها الحكم بأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي، لذا قدمت النقابة مٌقترح القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية.
وكانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تطالب بعمل تعديل تشريعي لقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالمهن الطبية وذلك من أجل إقرار قيمة عادلة لبدل العدوى. وأكدت النقابة في خطابها علي المخاطر الرهيبة للعدوي التي يتعرض لها الأطباء أثناء ممارسة المهنة ومع ذلك فقيمة بدل العدوى الحالية التي يتحصل عليها الطبيب شديدة التدني فهي تتراوح بين 19 و30 جنيه.
ويُشير رشوان إلى أن الأطباء خاطبوا كل الجهات، ولكن كله "كلام في كلام"، إذ لم يُنكر أحد حق الأطباء بزيادة بدل العدوى، ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء، لافتًا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية حتى الآن تشي بأن الحكومة ستعمل على زيادة بدل العدوى.
وحول خطوات النقابة في حال استمرار الرفض الحكومي، يقول أمين مساعد نقابة الأطباء، سنرفع الأمر مباشرةً إلى مجلس النواب لإقرار تعديل تشريعي، مضيفًا أنه ستكون هناك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها حينها.
