انتقد عدد من الحقوقيين، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد، معلنين عن استيائهم الشديد، إذ إنه المفترض التوسع في مناقشتها بمجلس النواب من أجل خروجها بشكل يرضى ذوي الإعاقة في مصر.
وأكد الحقوقيون ضرورة إقامة حوار مجتمعي، لاسيما أن مجلس النواب أثار بلبلة بين صفوف ذوي الإعاقة بنشره لمسودة معيبة، على حد وصفهم، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل ملاحظات تتعلق باللائحة.
الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، قال إن المجلس القومي أرسل ملاحظاته حول اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة والتي تنص على المادة "2" وأن التعريفات التى تضمنتها المادة بشأن تحديد الإعاقات، مشيرًا إلى أنها أغفلت تضمين الإعاقات التالية فى الإعاقات الحركية أنيميا الفول "انيميا البحر المتوسط "، قصار القامة " الأقزام " برغم ورود النص عليهم فى الدستور وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إعاقه الصلب المشقوق وكذلك الحدبة وهما من العيوب الخلقية فى العمود الفقرى التى تسبب إعاقة جسيمة تحول دون قيام المصاب بأى منهما بالحركات بشكل طبيعى.
وأضاف "سلام" أن المادة (42) من الفقرة 5 من المادة قصرت الميزات الممنوحة للأسرة على 3 أشخاص فقط بينما حرمت من يزيد عن ذلك بمعنى أن المعاق الرابع داخل الأسرة لن يحصل على حقوقه بما يتناقض مع توجه القانون نحو مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى أن الفقرة 7 من المادة وضعت شروطا لاستحقاق الإعانة الشهرية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت الفقرة 7 من المادة 42 من اللائحة على إجراء حسابات إحصائية وبحوث اجتماعية على دخل الأسرة ويضع كافة ممتلكات الأسرة يتحدد بموجبها استحقاق الإعانة الشهرية من عدمه وهو يعد خلطا بين إعانة الفقر وإعانة الإعاقة التى تستحق فقط بسبب الإعاقة وفقا للمادة 25 تعويضا عن عدم القدرة على الكسب، كما لم تحدد اللائحة قيمة المساعدات المقررة وفقا للقانون ولا كيفية احتسابها.
وتابع قائلا: وحيث إن المادة 43: أغفلت المادة النص صراحة على استحقاق المرأة ذات الإعاقة لمعاشها المستحق لها عن والدها أو أى معاش آخر، حيث ينقطع معاش المرأة ذات الإعاقة عقب زواجها " وفقا لقانون التأمين والمعاشات " بما يحرمها من الحقوق الواردة بالقانون المخالفة لصريح نص المادة رقم 25 من القانون.
وأكد الحقوقي، أن عبارة "تحت خط الفقر" فضفاضة حيث إن حد الفقر متغير حسب حالة التضخم الاقتصادي.
واختتم "سلام" أن اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة ضمت ممثلى وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلى المجلس القومى لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مجال الإعاقة مشددًا على أن اللجنة أغفلت كلا من المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة ومجلسنا.
وفي هذا السياق أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجوز تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس القومي لشئون الإعاقة من قبل الجهات المعنية بوزارة التضامن، ورئاسة الوزراء، حتى لا تفسد فرحة ذوي الإعاقة بالقانون الذي بعث الطمأنينة داخل نفوسهم للحصول على حقوقهم في المجتمع.
وأضاف الغول في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" أن اللجنة سوف تناقش اللائحة وتقوم بإرسال التعديلات إلى وزارة التضامن للمساعدة في تعديل اللائحة.
وأوضح رامز عباس الشهير بالأصم الناطق أنه مازال حائرًا من تصرف كل من وزارة التضامن والمجلس القومي لشئون الإعاقة فيما يتعلق بعدم إقامة حوار مجتمعي حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد، لافتًا إلى أنه يفترض أن نتوسع في مناقشتها من أجل خروجها بشكل يرضى ذوي الإعاقة في مصر بعد أن أثار المجلس البلبلة بين صفوف ذوي الإعاقة بنشره لمسودة معيبة.
وطالب عباس في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء لجنة وطنية جديدة لعمل اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، كما أنه يطالب المهندس مصطفى مدبولى بعمل لجنة خبراء من الصم وضعاف السمع لتحليل تلك الفيديوهات المزعومة، وعمل تقرير بها بعيدًا عن مترجمي الإشارة الذين دأبوا على استغلال الصم أيضا وإنشاء مركز قومي للترجمة لاعتماد مترجمي الإشارة منعا لاستغلالنا.
