طالب النائب عفيفي كامل عفيفي عضو مجلس النواب، بإعادة المداولة وفقًا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية على المواد "4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73" من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد عفيفي أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أية شبهة لفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها.
وأشارت التعديلات إلى حق النائب العام بناء على طلب المجلس الاعلى للصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله وقف أو حجب الموقع أو المدونة او الحساب المشار إليه تضررا منه ويعرض على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع لتأييده أو الغائه.
وشددت التعديلات الجديدة على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية إلا عن طريق النيابة العامة أو بناء على طلب المجلس الأعلى وللمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.
كما أكدت التعديلات على عدم توقيع اى عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها حيث ربط المشرع الدستورى العقوبة بتحديد الجريمة بأركانها.
وتضمنت التعديلات المقدمة من النائب الاكتفاء بشرط ألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية وألا يكون محكوما عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وذلك بالنسبة للشروط الخاصة لمن يمتلك صحيفة أو موقعا إعلاميا، أو وسيلة إعلانية أو شغل بعض الوظائف الصحفية أو الإعلانية.
