تقدم شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن خطورة دواء "فالسركارد" المستخدم لعلاج مرضى ضغط الدم، الذي له 14 صنفًا متداولًا في السوق المحلية.
وتساءل النائب هل يتم استخدام مواد دون إجراء تحليل جيد عليها قبل التصريح لها بالتداول في الصيدليات؟، وأين الدور الرقابي لوزارة الصحة في سحب هذه الأدوية من الصيدليات على الفور ومحاسبة الشركات التي قامت بتوزيع الدواء دون التأكد من فاعليته؟.
وأوضح، أنه بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية "ema" بعد إجراء تجارب متعددة تحذيرًا بأن الدواء الموجود في الأسواق غير صالح للاستخدام، بسبب التأكد من أن المادة الفعالة الموجودة بالدواء، والمعروفة عالميًا باسم "NMDA" بها شوائب مسرطنة فإنه لابد أن تتخذ الوزارة كافة إجراءاتها الوقائية لحماية المرضى.
وطالب النائب بضرورة التأكد من وجود مراكز تكافؤ حيوي حاملة للاشتراطات الدولية DMF، لتحليل كل المواد الخام التي يتم استيرادها قبل استخدامها في صناعة الأدوية، نظرًا لعدم فاعلية النظام الحالي المتبع من خلال التحليل في مراكز محلية غير معتمده دوليًا وغير موثوق في شهاداتها، ومنعا للتلاعب والحفاظ على حياة المرضى.
كما طالب النائب الوزارة حال التأكد من عدم فاعليته بسرعة سحبه من الأسواق بكل الأسماء التجارية السبعة الموجودة له، والتنبيه على الصيدليات بالامتناع عن بيع هذا الصنف، والتنبيه على الأطباء بوصف أدوية أخرى للمرضى.
