قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن المزارعين يشتكون الآن من ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم والشتلات، حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذره ( حبة تقاوي ) من 1000 الى 2000 جنيه حسب نوع البذور، مما يجعل المشتل يبيع الألف شتلايه بـ٨٠٠ جنيه.
وأوضح "أبو صدام"، أن الفدان يأخذ من سبعة إلى عشرة آلاف شتلة في حالة الترقيع، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى موت كثير من الشتلات، وهذا كله مع ارتفاع أسعار السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأسمده الكيماوية والأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن تكلفة الفدان تصل من ٢٥ إلى 30 ألف جنيه، وينتج الفدان حوالي ٢٠ ألف طن أن سلم من الآفات والعوامل الجوية السيئة سواء ارتفاع حرارة أو انخفاض.
وأشار إلى أن بهذا الارتفاع الجنوني فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من اثنين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات في الحقل قبل نقله إلى الأسواق، لافتًا إلى أنه مع غياب الدورة الزراعية وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية فإن الطماطم إما أن تجنن المزارعين بتدني أسعارها أو تجنن المواطنين بارتفاع أسعارها ففي مثل هذه السياسة العشوائية لوزارة الزراعة وترك المحاصيل للعرض والطلب فإن أسعار الطماطم أصبحت نار إما أن تحرق المواطن أو تحرق المزارع.
ولفت "أبو صدام" إلى أن وزارة الزراعة لا توفر بذور الطماطم ولا الأسمده ولا المبيدات بالكم اللازم مع إمكانية ذلك، كذلك لا توجد رقابة محكمة على سوق أسعار المغذيات من الأسمده الورقية وخلافه من المبيدات التي تباع بأسعار خيالية دون أدني رقابة على الأسعار أو المكونات أو المنشأ، موضحًا أن معظم التقاوي والبذور تأتي من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور خاصة أن معظم هذه البذور جديدة على السوق المصرية ومهندسة وراثيا وضرورة توعية وإرشاد الفلاحين على أنواع التقاوي وأوقات زراعتها ونوع التربة التي يفضل أن تزرع فيها حيث إن أصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم في مجال التقاوي المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.
