يتضرر الليبيون، الذين يواجهون بالفعل صعوبات معيشية، من زيادات حادة في أسعار الخبز بينما يؤدي فشل نظام للاستيراد وانقسامات سياسية إلى المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين العاديين.
ويعد الخبز سلعة أساسية للأسر الليبية، لكن المخابز في العاصمة طرابلس أغلقت بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، قائلة إنها اضطُرت لذلك بسبب رتفاع أسعار الطحين (الدقيق) والوقود، وعندما فتحت مجددًا اعتذرت للمواطنين وسعرت ثلاثة أرغفة صغيرة بدينار، كان يشتري من قبل ثمانية أرغفة.
وقالت خيرية زغيط، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 54 عاما الله وحده يعلم مدى صعوبة الوضع، وعندما أريد تجهيز شطيرة لإبني، اعتدت أن تكون رغيفا من الخبز ولكنها الآن نصف الرغيف، وفي بعض الأيام لا نشتري خبزا وبعض الأيام أشتري بالصك المصرفي ولكنهم لا يعطون الخبز مقابل الصك.
وكانت ليبيا الغنية بالنفط وعدد سكانها البالغ 6.5 مليون فقط، فيما مضى واحدة من أغنى الدول في المنطقة.. وقبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، كان هناك دعم سخي يستطيع الفرد من خلاله شراء 40 رغيفا من الخبز بدينار واحد.
وبقيت أسعار السلع الأساسية متقلبة، في ظل تذبذبات حادة في قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.
واتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار، والسعر في السوق السوداء بعدما هبطت إيرادات البلاد من العملة الأجنبية بسبب تعطل إنتاج النفط. ويشتري الدولار حاليا حوالي سبعة دنانير في السوق الموازية.
حيل الاستيراد
بعض الذين يحصلون على الدولارات بسعر الصرف الرسمي من أجل الاستيراد، يستغلونها في أعمال غير مشروعة، وهو ما يترك أموالا شحيحة لجلب سلع ضرورية إلى البلاد.
ويقترب التضخم من 30%، وأدى انهيار الثقة في النظام المصرفي، الذي يقع جزئيا تحت سيطرة مجموعات مسلحة، إلى أزمة حادة في السيولة المالية، ووفقًا للأمم المتحدة فإن نحو 1.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
ويقول أحمد علي، وهو موظف حكومي، بينما كان يتسوق لعائلته في بنغازي "بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم، أصبح الراتب لا يكفي وعندما تذهب للمصرف لا يعطوك راتبك كاملا وتكون لديهم سيولة كل ثلاثة أو أربع أشهر".
ويلقي تجار ومسئولون في بنغازي باللوم على الانقسامات السياسية وضعف الدينار في الزيادات الحادة للأسعار منذ العام الماضي.
وقال علي خالد، وهو صاحب مخبز، السبب في ارتفاع سعر رغيف الخبز هو عدم حصولنا على الدقيق المدعوم بشكل منتظم ونضطر للشراء من السوق السوداء.
وقال جمال الشيباني رئيس صندوق موازنة الأسعار في طرابلس إن الدولة فقط يمكنها أن تضمن سعرا عادلا ومستقرا للخبز، لكن الصندوق لم يتم تخصيص أموال له لتوريد القمح أو الدقيق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
