شهد الأسبوع الرئاسي، أحداثًا ساخنة، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتناول الاجتماع، استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.
ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات، لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر، خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير، فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
ووجه الرئيس، كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة، وفي القرى الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم، والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
واتصالًا بما عرضه وزير التموين، بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الرئيس، بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق، وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة.
واجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء الاجتماع، في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
كما شدد الرئيس، على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.
ووجه الرئيس، كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.
ووجه الرئيس، خلال الاجتماع أيضًا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
كما أمر الرئيس، بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية، وتكثيف العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع، خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى، مشددًا على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.
كما وجه الرئيس بتبنى الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الحالي في إسبانيا، حيث قام الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.
وحضر مراسم التكريم، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.
وأشاد الرئيس، بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.
كما أكد الرئيس، أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاطا راقيا يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية، مزيدا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وتناول الاجتماع، عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من مشروعات في محوري عمل الوزارة الأساسيين، بما يساهم في تطبيق منظومة لتطوير قدرات الشباب وفق أحدث المعايير، ويتيح استغلال طاقات الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات على النحو الأمثل، فضلًا عن دعم المنظومة الرياضية لتحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا، على أن يكون هدف المرحلة المقبلة هو الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية دور وزارة الشباب والرياضة، والذي يمس قطاعا مهما وعريضا في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها، فهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن.
ووجه الرئيس، بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، مشددًا على ضرورة الاستفادة مما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.
كما وجه بوضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، كما وجه الرئيس بتطوير منطقة إستاد القاهرة وفقًا لأحدث التصميمات العالمية، على ألا يكون الهدف هو تطوير المنشآت الرياضية فقط بالمنطقة، بل وإقامة منشآت خدمية ومتنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يمكن استغلالها على مدار العام.
ووجه الرئيس السيسي، بإعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، بما فيها شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تم تشييدها، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجيستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى راقٍ ومتطور بين جموع الشعب المصري.
كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها، بحيث تغطي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا. فضلًا عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
ووجه الرئيس، في هذا الإطار، بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية، وعدم التهاون مع أي تجاوز وفقًا لما حدده القانون.
كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحافظ على موارد الدولة.
كما تناول الاجتماع، عرضًا لجهود الدولة في ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، وكذا الخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب، والإجراءات التي يجري اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق تلك الأهداف، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه.
ووجه الرئيس بتكثيف جهود الحكومة في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه في كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطط، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر، في ظل ما يتوفر بها من إمكانات ومنتج سياحي متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة في مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم التنمية.
ووجه الرئيس، بضرورة زيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجال، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وما يسهم به في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما شهد الاجتماع متابعة لآخر المؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي، كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وتم خلال الاجتماع كذلك، استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
ووجه الرئيس، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة.
وتناول الاجتماع، استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.
ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات، لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر، خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير، فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
ووجه الرئيس، كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة، وفي القرى الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم، والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
واتصالًا بما عرضه وزير التموين، بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الرئيس، بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق، وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة.
واجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء الاجتماع، في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
كما شدد الرئيس، على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.
ووجه الرئيس، كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.
ووجه الرئيس، خلال الاجتماع أيضًا بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
كما أمر الرئيس، بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية، وتكثيف العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع، خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى، مشددًا على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.
كما وجه الرئيس بتبنى الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الحالي في إسبانيا، حيث قام الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.
وحضر مراسم التكريم، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.
وأشاد الرئيس، بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.
كما أكد الرئيس، أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاطا راقيا يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية، مزيدا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وتناول الاجتماع، عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من مشروعات في محوري عمل الوزارة الأساسيين، بما يساهم في تطبيق منظومة لتطوير قدرات الشباب وفق أحدث المعايير، ويتيح استغلال طاقات الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات على النحو الأمثل، فضلًا عن دعم المنظومة الرياضية لتحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا، على أن يكون هدف المرحلة المقبلة هو الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية دور وزارة الشباب والرياضة، والذي يمس قطاعا مهما وعريضا في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها، فهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن.
ووجه الرئيس، بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، مشددًا على ضرورة الاستفادة مما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.
كما وجه بوضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، كما وجه الرئيس بتطوير منطقة إستاد القاهرة وفقًا لأحدث التصميمات العالمية، على ألا يكون الهدف هو تطوير المنشآت الرياضية فقط بالمنطقة، بل وإقامة منشآت خدمية ومتنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يمكن استغلالها على مدار العام.
ووجه الرئيس السيسي، بإعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، بما فيها شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تم تشييدها، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجيستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى راقٍ ومتطور بين جموع الشعب المصري.
كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها، بحيث تغطي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا. فضلًا عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
ووجه الرئيس، في هذا الإطار، بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية، وعدم التهاون مع أي تجاوز وفقًا لما حدده القانون.
كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحافظ على موارد الدولة.
كما تناول الاجتماع، عرضًا لجهود الدولة في ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، وكذا الخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب، والإجراءات التي يجري اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق تلك الأهداف، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه.
ووجه الرئيس بتكثيف جهود الحكومة في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه في كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطط، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر، في ظل ما يتوفر بها من إمكانات ومنتج سياحي متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة في مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم التنمية.
ووجه الرئيس، بضرورة زيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجال، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وما يسهم به في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما شهد الاجتماع متابعة لآخر المؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي، كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وتم خلال الاجتماع كذلك، استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
ووجه الرئيس، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة.
