قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب إدخال تعديلات علي بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، وذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الضرائب في تلك المنازعات سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.
وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين في سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية لإعفاء الممول في حالة التأخير في سداد الضريبة المستحقة تقضي بأنه في حال قيام الممول بالسداد خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ إقرار القانون فإنه يتم إسقاط 90% من مقابل التأخير، أما في حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 70% من مقابل التأخير، وفي حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير. كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق بالكامل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لا يمنع من هذا الإسقاط في حالة صدور قرار بتقسيط سداد قيمة الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محال الإسقاط على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد، لافتا إلى أنه لا يحق للممول في جميع الأحوال أن يسترد ما قام بسداده فيما سبق من مقابل تأخير قبل إصدار هذا القانون.
وأشار الوزير إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على استقرار المراكز الضريبية للممولين فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات.
كما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي، التنسيق مع السيدة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعداد مشروع قانون لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عند تأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة طبقا للقرار الجمهوري المنظم لهذه المسألة والذي ينص على أن تكون نسب الإعفاء مقسمة إلى 3 شرائح طبقا لأسبقية وسرعة السداد، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم والعاملين في تلك القطاعات الذين تعثروا في سداد المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في المواعيد المحددة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي أعد بالتعاون بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يمنح إعفاء بنسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك في الشريحة الأولى إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وتصل نسبة الإعفاء فى الشريحة الثانية إلى 70% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين الثالث والرابع من تاريخ العمل بهذا القانون بالإضافة إلى أن الشريحة الثالثة تتضمن نسبة إعفاء تصل إلى 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهر الخامس والسادس من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكد الوزير أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتى لا تتحمل فوائد تأخير.
