أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن السبب الحقيقي وراء حادث انقلاب مترو المرج، عدم تنفيذ خطط التطوير، مشيرين إلى أن اللجنة لن تترك هذا الحادث يمر مرور الكرام وسيتم استدعاء وزير النقل والمسؤولين بهيئة مترو الأنفاق خلال جلسة عامة في البرلمان لسؤالهم عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.
وشدد أعضاء لجنة النقل على ضرورة أن تكون هناك ردود فعل سريعة بعد وقوع أي حادث من خلال نظام محاسبة قانونية وإدارية فعال والإعلان عن المتسبب في الحادث وكيف عوقب.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن السبب الحقيقي وراء حادث انقلاب مترو المرج هو عدم تنفيذ خطط التطوير والاهمال الجسيم والأخطاء المتكررة التي ترتكبها وزارة النقل، متسائلًا متى سينتهي الإهمال الموجود في قطاع النقل والمواصلات؟، فكل فترة تقع كارثة جديدة يترتب عليها خسائر بشرية أو مادية كبيرة والوضع يبقى كما هو حتى إننا لا نتعلم من الأخطاء السابقة.
وأضاف زين، أنه لابد أن يكون هناك نتيجة واضحة ورد فعل سريع بعد وقوع أي حادث من خلال نظام محاسبة قانونية وإدارية فعال والإعلان عن المتسبب في الحادث وكيف عوقب، بدلًا من اللجوء إلى حجج إحالة الخطأ إلى أسباب عامة، أو نقص موارد مالية أو أن البنية الأساسية قديمة ولم تتطور منذ عقود، وعدم وجود تطوير.
وعلق النائب على تداول شائعة دخول عربة قطار في محطة مترو غمرة قائلًا: "الإهمال والتراخي من جانب الوزارة خلق بيئة جاذبة للشائعات هو ما سمح للناس بتداول معلومات دون التحقق من حقيقة الأمر، نظرًا لعدم ثقتهم في تصرفات الوزارة".
وأوضح النائب أنه لابد أن يكون هناك حلًا لكافة مشكلات وأزمات هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد حتى لا نسمع عن خلل جديد أو كارثة جديدة بنفس التفاصيل كل مرة.
واستنكر النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ما حدث من خروج عربات قطار مترو المرج عن القبضان، مبينًا أن ما حدث يؤكد مدى إهمال كل القائمين على تشغيل هيئة مترو الانفاق، خاصة أن كان هناك تصريحات سابقة لوزير لنقل تؤكد تطوير مترو الانفاق، بعد إقرار الزيادة الأخيرة.
وأضاف دسوقي، أن لجنة النقل لن تترك الحادث يمر مرور الكرام دون السعي لمحاسبة المقصرين والمسببين في الحادث، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم طلب لاستدعاء وزير النقل والمسئولين بهيئة مترو الأنفاق خلال جلسة عامة في البرلمان لسؤالهم عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.
وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن البرلمان عمل على تعديل قانون ١١٣ لعام ١٩٨٣ بشأن هيئة الأنفاق، وقانون ١٥٢ لعام ١٩٨٠ لهيئة السكة الحديد، وذلك بهدف أن تتولى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة إدارة الخطوط، كما أن القانون أعطى مساحة للمسئولين كى يشركوا الشركات المساهمة من القطاع الخاص، وذلك تجنبًا لاستمرار رفع أسعار التذاكر، ولكن رغم كل ذلك تمت الزيادة وكان ولم يكن مقابل الزيادة تحسين وتطوير في الخدمة بل أصبح هناك حوادث لم نشاهدها من قبل في هذا لمرفق.
ومن ناحيته قال النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حادث انقلاب عربات المترو دليل على كبير التمسك بالإهمال وعدم التطوير مشيرًا إلى أن اللجنة قدمت الكثير من الحلول لتطوير هذا المرفق، الذي يعد من المرافق الذي يساعد على نمو اقتصاد الدولة.
وأضاف الكوراني، إن إدخال أنشطة تجارية لمحطات المترو فى المساحات الواسعة، وأنها ستساعد فى إدخال عائد كبير، مبينًا أنه لابد من الاستفادة من الإعلانات داخل محطات المترو وداخل القطارات، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات فى أنشطة تجارية من خلال طرحها فى مناقصات، وأيضا الاستفادة من الأراضى التى تملكها هيئة مترو الأنفاق.
