أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، انطلاق الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الإعلان عنها قبل 14 يونيو 2018 واستهدفت إزالة التعديات بـ5 مراكز (البداري- ديروط- صدفا- الساحل– الغنايم)، ونجحت فى إزالة 15 حالة تعدّ واسترداد مساحة 10 فدادين و5956 مترًا مربعًا "حق الشعب" من أراض أملاك الدولة، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط؛ تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير، والمضي قدمًا فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.
وأشار محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية له، اليوم، إلى استمرار حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بكل قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيًّا على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر؛ لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للمحافظة، مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات الزراعة والرى لإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة دون تقصير، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أنه تم التأكيد لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكّلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد الأراض أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقًا لخطة المحافظة فى الحفاظ على الأراض أملاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) الأراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراض.
