أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاونًا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة وكل الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظات لتحسين مستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها.
وفيما يخص حركة المحافظين قال اللواء محمود شعراوى إنه سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب عقب الانتهاء منها، وأضاف الوزير أن المحافظين يقومون بأداء المهام والأعمال المكلفين بها وإدارة سير العمل فى المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة سيكون لها دور فى تقييم المحافظين الحاليين قبل إجراء الحركة القادمة للمحافظين وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة والتى تقوم بالتقييم بصورة مستمرة قائلا: "الكلام في حركة المحافظين يصيب الموظفين بالمحليات بالقلق".
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسى لحركة المحافظين هو اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل والإخلاص لخدمة البلاد والمواطنين على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله تأتي على رأس الملفات التي يعمل عليها وسيتم محاسبة كل من يتجاوز واتخاذ كل الإجراءات القانونية فى أى واقعة، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بصورة يومية مع كل الأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشأن.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيقف شخصيًا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية.
وأكد الوزير خلال لقائه، اليوم الخميس، مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة بحضور عدد من القيادات، أنه يتم التنسيق حاليًا مع المحافظات وبعض الوزارات المعنية لاتخاذ عدد من الخطوات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين وعدم المغالاة من قبل التجار فى الأسعار، كما سيتم إنشاء أسواق بصورة منتظمة فى القرى والمدن وبمواعيد ثابتة، كما ستكون الأسواق الجديدة قريبة من المزارعين لتقليل نسبة تكاليف نقل الخضراوات والفاكهة وكذلك هامش الربح.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم مطالبة كل التجار بوضع تسعيرة على المنتجات التي يقومون ببيعها وسيتم محاسبة الغير ملتزمين بذلك ومراجعة تلك التسعيرة من التكلفة الفعلية للسلع.
وأشار الوزير إلى أن هناك منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لعدد من الوزارات بالدولة منها منافذ آمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة والتى تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق.
وشدد اللواء محمود شعراوي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكل المحافظات لأن هذا ما تسعى إليه الحكومة.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه قام بزيارة إلى مجلس النواب وحضر اجتماع للجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية ويستقبل بصورة يومية أعضاء مجلس النواب فى مكتبه، وقال إنه أكد خلال لقاءاته أن هناك شراكة بين الوزارة وأعضاء المجلس لأن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، مضيفًا أن النواب ينقلون بنظرة واقعية كل الشكاوى والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة أنهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.
وشدد الوزير على اهتمامه بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرأي العام بصفة عامة حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة والمصارحة بكل شيء.
وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام لمساعدة الحكومة فى توصيل ما يتم إنجازه على أرض الواقع فى كل المحافظات للمواطن ليشعر بما تقوم به الوزارات لخدمته.
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة الماضية تلقت الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين سواء عبر الصفحة الرسمية لها على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أو الموقع الرسمى للوزارة أو أى وسيلة لتلقى الشكاوى وبلغت نسبة ردود الوزارة على تلك شكاوى حوالى 100%، مشيرًا إلى أنه تم إحالة واقعة فساد فى أحد الأحياء إلى النيابة العامة عقب تلقي الوزارة شكوى من أحد المواطنين.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم خلال الفترة القادمة البناء على ما تم إنجازه في الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال كل المشروعات الجارية بالمحافظات، وشدد الوزير على اهتمامه بتوفير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها والاستفادة من مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم إعطاء كل الصلاحيات لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وتقديم كل سبل الدعم الفنية واللوجيستية له سواء معدات أو بالكوادر وتوفير دورات تدريبية للعاملين لمواجهة ظاهرة الفساد خاصة بعد تحقيق بعض النجاحات خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ إزالات لبعض الكافيهات والعقارات المخالفة بعدد من المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه سيتم التوسع فى تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وهناك خطة موضوعة فى هذا الشأن بالتعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لمنع وجود أي فساد في المحليات.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد أن نعمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطي المحافظات على قدر استطاعتها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لنا جميعًا دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة، وقال إنه تم تعديل قانون الإدارة المحلية رقم القانون 43 لسنة 79 بأن يكون لدى المحافظات نصيب في إيرادات بعض المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة والتى كانت تذهب إلى وزارة المالية مباشرة ومنها على سبيل المثال الإعلانات والمحاجر والسيرفيس.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على خلق تكامل اقتصادى بين المحافظات داخل كل إقليم خاصة الغنية ببعض المنتجات والاستفادة بها فى محافظات أخرى.
وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص بالمحافظات وسيكون له دور مهم خلال الفترة القادمة لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كل المحافظات، وأشار الوزير على اهتمامه ودعمه بحل أي مشاكل تواجه المستثمرين بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وفيما يخص بآخر تطورات مسابقة قيادات الإدارة المحلية، قال الوزير: إنه سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد حصول القيادات على دورة تدريبية حاليًا في مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لمدة 3 أسابيع، وشدد الوزير على أن تلك المسابقة تمت بمنتهى الشفافية.
وكشف اللواء شعراوي عن قيام الوزارة بالإعداد لمسابقة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا للوظائف الشاغرة بالديوان العام للوزارة والتي تبلغ حوالي 100 وظيفة شاغرة، وقال اللواء شعراوي: إن الاختبارات ستتم بحيادية وشفافية تامة عن طريق لجنة مشكلة من عدد من خارج الوزارة وآخر من أصحاب الخبرات بالوزارة.
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسي وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتى يتم انتخاب مجالس محلية، مضيفًا أن هناك بعض المحافظات قامت بتنفيذ ذلك، وهذا ليس له علاقة بالمجالس المحلية ولكنها مجالس استشارية للمحافظين ودورهم استشارى وليس لهم دور تنفيذي.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات، وجارٍ وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام بالتنسيق مع كل المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التي تؤرق المواطنين حتى يتم إقرار قانون الشركة القابضة للمخلفات والشركات المساهمة التابعة لها، مشيرًا إلى المسابقة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية بكل محافظة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.
وأوضح الوزير أن كل وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكل المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة، وقال الوزير إنه طالب خلال اجتماعه بسكرتيرى العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة واستخدام كل الإمكانيات الموجودة لذلك وهو ما بدأ يتم الآن بالمحافظات.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ"مشروعك" بالمحافظات وسيتم تلافي بعض السلبيات التي شهدها البرنامج وتذليل كل المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا على مستوى المدن والقرى وعلى مستوى المحافظات أو الاشتراك فى بعض المعارض بالخارج.
واستعرض اللواء شعراوي خلال اللقاء آخر ما توصل إليه برنامج "مشروعك" حتى الآن، وقال إنه تم خلال الفترة الماضية توفير حوالي 6.4 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب لتمويل مشروعاتهم ووفرت أكثر من 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والهيئات التي تعمل على توفير قروض ميسرة للشباب والعمل ليكون العمل بصورة تكاملية مع توفير التدريب والتأهيل لهم وتقديم دراسات جدوى للمشروعات.
وقال شعراوي إنه تم توفير برامج تدريب لكل العاملين ببرنامج مشروعك بالوزارة والمحافظات مع توفير أفكار جديدة للتسويق للمنتجات الخاصة بمشروعك، مع توفير فرق عمل للتوجه إلى القرى والنجوع بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أنه عقد اجتماعًا خلال الفترة الأخيرة مع الدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والمشاركة في عملية التنمية بالمحافظات.
وأكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لزيادة التعاون وتعظيم الاستفادة بين خبرات الجانبين والذي يوفر قروضًا ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة في توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.
وفيما يخص آخر تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يجرى تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار على مدار 5 سنوات، قال اللواء محمود شعراوى إنه تم بالفعل الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج في المحافظتين بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج.
وأشار الوزير إلى أنه تم الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 بعد اعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتي تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق.
وقال الوزير إن هناك بعض المشروعات التى كانت متوقفة في المحافظتين والتى تم تنفيذها بنسبة 70% خاصة في الصرف الصحي ومنها قفط ونقادة وتوقف منذ 2011، وأضاف الوزير المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتى تم ضخ حوالى 2 مليار جنيه لها ستقوم بإحياء مشروعات أخرى بحوالي 25 مليار جنيه بالمحافظتين ويوفروا حوالي 6 آلاف فرصة عمل.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن وفد البنك الدولي خلال لقائه منذ أيام أشاد بالتقدم الذى شهده البرنامج خلال الشهور الأخيرة، وكشف اللواء شعراوي أن الوزارة طلبت الدفعة الثانية من القرض لتحويلها للمحافظتين لتمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية والتي معظمها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل عبر سلاسل القيمة وربط المناطق الصناعية بقطاعات اقتصادية أخرى ومناطق لوجيستية وربط المحافظتين بمحور البحر الأحمر والمثلث الذهبي وإقليم جنوب الصعيد.
وقال الوزير إنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ومحافظتي قنا وسوهاج لتطوير كل المراكز التكنولوجية ودورة تقديم الخدمة بدلا من 35 إجراء فى تراخيص المبانى أصبحت 17 إجراء فقط، كما سيتم أيضا التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين.
وأكد الوزير أن هناك العديد من المشروعات القائمة على أرض المحافظتين الآن ومنها تكتل لصناعات الأثاث بغرب طهطا ومنطقة حرف تراثية فى نقادة، وإعادة هيكلة المحافظتين.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج هدفه خلق نموذج للتنمية لمحافظة بالصعيد يمكن تكراره على باقي المحافظات وخلق قيادة محلية قوية وقادرة على العمل وتحمل المسئولية وإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو مشروع مصر لتنمية الصعيد، لافتًا إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التنمية المحلية نجحت خلال 6 شهور فى إحداث نقلة كبيرة فى المشروع على أرض الواقع.
وكشف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم كل 3 شهور إصدار تقرير كامل من الوزارة حول ما قامت به الوزارة وسيتم إعلانه لكافة وسائل الإعلام وإرساله أيضًا إلى مجلس الوزراء.
وفيما يخص حركة المحافظين قال اللواء محمود شعراوى إنه سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب عقب الإنتهاء منها، وأضاف الوزير أن المحافظين يقومون بأداء المهام والأعمال المكلفين بها وإدارة سير العمل فى المحافظات، وأشار إلى أن الوزارة سيكون لها دور فى تقييم المحافظين الحاليين قبل إجراء الحركة القادمة للمحافظين وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة والتى تقوم بالتقييم بصورة مستمرة قائلا "الكلام في حركة المحافظين يصيب الموظفين بالمحليات بالقلق".
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسى لحركة المحافظين هو اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل والإخلاص لخدمة البلاد والمواطنين على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن الوزارة يوجد بها أقل عدد من المستشارين فى الحكومة مؤكدًا أن القروض التى تخصص لوزارة التنمية المحلية لا يتقاضى منها أى مستشار أى مبلغ والقروض مخصصة فقط لإقامة المشروعات بالمحافظات
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن البرنامج الإنمائى الذى يمول مرتبات بعض المستشارين فى الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة وهو منحة من وزارة التعاون الدولى لتمويل المرتبات الخاصة ببعض المستشارين بالحكومة ويكون لهم مهام محددة ويقومون بنقل خبراتهم إلى العاملين من كوادر الوزارة الذين سيتم الإعتماد عليهم لتولى المسئولية بعد تلقى الخبرات والتدريب اللازم.
وقال إن مركز سقارة للتدريب سيقوم بعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والادارة المحلية بالمحافظات على مدار العام.
وحول آخر مستجدات العمل فى صندوق التنمية المحلية قال الوزير إنه تم وضع قواعد خاصة بسير العمل، وتم تحقيق حوالى 30 % زيادة فى عدد القروض التى يقوم بإقراضها للراغبين عن العام المقبل، وأضاف الوزير أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بتمويل المشروعات متناهية الصغر ومحو الأمية.
