طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، وكالة الغوث الدولية بالتراجع عن قرارتها وإجراءاتها التدبيرية التي تستهدف برنامج الطوارئ لتوفير ما قيمته 92 مليون دولار في إطار معالجتها للازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها العامة والطارئة.
وأشار أبو هولي، في بيان صحفي، إلى أن لجوء إدارة وكالة الغوث لاتخاذ بعض الإجراءات التي ستطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة والمتعلقة بالأساس ببرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنامج إعادة الاعمار والاسكان (بدلات الايجار) ووقف بعض برامج الطوارئ في الضفة وانهاء عمل لحوالي 956 موظفا على ميزانية الطوارئ في نهاية شهر (يوليو) لم يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة الى حالة اللااستقرار.
وقال : نحن نثمن ونقدر الجهود التي يبذلها المفوض العام وادارة الوكالة لحث المانحين التقليدين لتقديم تبرعات اضافية لتأمين التمويل اللازم لسد العجز المالي في ميزانيتها العامة والطارئة والحفاظ على خدماتها الأساسية إلا ان منظمة التحرير الفلسطينية ترفض وبشكل قاطع سياسة التقليصات التي تنتهجها ادارة الوكالة وانهاء عقود العمل لمئات العملين كأحد التدابير لخروج من ازمتها المالية.
وأكد أبو هولي أن أوضاع اللاجئين المعيشية في المخيمات باتت صعبة للغاية وأن أي خطوات من وكالة الغوث لتقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة ولن يقف اللاجئون أمامها موقف المتفرج، خاصة وأن هذه الاجراءات سيكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة وعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية المضيفة .
وأضاف: إنه ليس من المنصف مطلقا أن يتحمل اللاجئون الفلسطينيون تبعات أزمة العجز المالي في ميزانية الوكالة وأن تلجأ إدارة الوكالة لحل جزء من أزمتها المالية على حساب اللاجئين وقوت ابنائهم، وأن يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي في سد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث.
وطالب أبو هولي وكالة الغوث سد العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة من خلال البحث عن موارد جديدة ومانحين جدد وليس من خلال الخدمات المقدمة للاجئين، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة باتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل وكال الغوث والعمل على احتواء الأزمة قبل فوات الأوان .
ولفت إلى أن عدم تمكن ثلاثة مؤتمرات للمانحين خلال ستة شهور من تغطية العجز المالي وعدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب نابع من الضغوطات الأمريكية على الدول المتبرعة لإطالة امد الأزمة المالية وزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على استمرار عملها.
وتابع: إن الإدارة الأمريكية ودول كبيرة عطلت طلب دول الأعضاء بتحويل ميزانية وكالة الغوث للأمم المتحدة ما يؤكد أن الأزمة المالية لوكالة الغوث تحمل أبعادا سياسية تستهدف إنهاء عمل الوكالة ونقل صلاحياتها للدول العربية المضيفة.
واكد أبو هولي استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها دون تقليص أو تراجع وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة رقم 302، مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية عملها كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة وتأكيد على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية وجموع اللاجئين في الوطن والشتات ولجانها الشعبية وكافة شرائح شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والاسلامية ستقف صفا واحدا وموحدا في وجه المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 من خلال تفكيك وانهاء عمل وكال الغوث.
كما أكد أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير واللجان الشعبية فيها ستشارك في دعم وإسناد العاملين على ميزانية الطوارئ والمهددة بوقف عقودهم في نهاية شهر (يوليو) الحالي في اعتصامهم الذي سينظمونه صباح غد في مقر وكالة الغوث في مدينة غزة رفضا لقرارات إدارة الوكالة بحقهم ورفضا لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
