رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"البوابة نيوز" ترصد امتيازات ثورة 23 يوليو في مجال الأمن المعلوماتي والجنائي والسياسي

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:49 ص
البوابة نيوز
عمرو علي _ أحمد علاء الدين
طباعة
رغم مرور ما يقارب 66 عامًا، على قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، إلا أنها ستظل من أهم الثورات التي شهدتها مصر، في تاريخها الحديث، لما قدمته من التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، التي غيرت وجه الحياة في المنطقة بأكملها، على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، كما نجحت في القضاء على الطبقة الأرستقراطية، وإنهاء حكم الاستعمار المستبد، والقضاء على الحكم الملكي، وتولي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مقاليد الحكم في البلاد، ومكن أبناء الطبقة الوسطى من المشاركة في جميع المجاملات، والتي رسمت ملامح الحياة على وجوههم.
وفي هذا السياق تستعرض «البوابة نيوز»، جهود ثورة 23 يوليو في تطوير المجال الأمن المعلوماتي والجنائي والسياسي:

اللواء محمد رشاد
اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق
«وكيل المخابرات الأسبق»: «مصر قبل ثورة يوليو كانت فقيرة أمنيًا»
ومن جانبه، قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن ثورة 23 يوليو، سطرت ملحمة تاريخية، تحت شعار «رفع الظلم عن البسطاء، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع»، والذي كان الهدف الرئيسي بعد توغل النظام الملكي في البلاد، مشيرًا إلى أن وقت النظام الملكي، كان دور جمع المعلومات معتمدًا على دور «البوليس السياسي»، والذي كان تابعًا للنظام الحاكم فقط، حتى جاءت الثورة التي غيرت كل المفاهيم، وطهرت مصر من جميع الفاسدين، وكان في مقدمتهم الملك، مستطردًا: «مصر قبل ثورة يوليو كانت فقيرة أمنيًا لدرجة كبيرة».
وأضاف «وكيل جهاز المخابرات الأسبق»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه بعد تولي الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر،  زمام الأمور في البلاد، قرر إنشاء جهاز المخابرات العامة عام 1954، والذي تولى إنشاءه، اللواء زكريا محي الدين، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية عام 1953، حتى أسندت له إدارة المخابرات العامة المصرية، من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1955، ثم بعد فترة تم تسليم جهاز المخابرات العامة لـ«صلاح نصر»، لرئاسته عام 1967، والذي أحدث طفرة في مجال الأمن المعلوماتي، وساعد بشكل كبير في جمع المعلومات والتصدي للموساد الإسرائيلي بكافة الطرق، والذي ساعد كثيرًا في انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتحقيق الأمن القومي في الشارع المصري حتى الآن، كما أن اللواء زكريا محيي الدين كان قد تولى منصب رئيس الجمهورية، لمدة يومين، وقت تنحي الرئيس جمال عبد الناصر عن مقاليد الحكم في أعقاب هزيمة 1967. 
وأشار وكيل جهاز المخابرات، أن الدولة المصرية عقب ثورة 23 يوليو، كانت احتياجات الدولة المصرية تملي على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تطوير أجهزة الأمن مثل قطاع «الأمن العام» و«قطاع أمن الدولة»، والذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الأداء الأمني، فضلًا عن قيام جهاز المخابرات، بفرض السيطرة الكاملة، ورصد محاولات التجسس على الدولة المصرية.

اللواء محمد نور الدين،
اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني
خبير أمني: «ثورة 23 يوليو قضت على الطبقة الأرستقراطية»
وفي نفس السياق، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 23 يوليو حررت الفلاحين بمصر من الذل على يد الطبقة الأرستقراطية، التي تحمل ألقابًا ملكية موروثة أو ممنوحة لهم، ويعتبرون أنفسهم أسياد القوم، وهم الفئة الثانية بعد النظام الحاكم، مشيرًا إلى الثورة قضت على الاشتراكية وجعلت لأبناء الفلاحين مكانًا في الكليات العسكرية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اهتم بشكل كبير، بقطاع البحث الجنائي لأنه كان يريد القضاء على الجريمة الداخلية، فضًلا عن دعم قوات الأمن في ذلك الوقت بـ«سيارات»، وتفعيل دور «عسكري الدرك»، بالشوارع ليًلا؛ لمنع حدوث الجرائم، كما تم تطوير دور رجال الشرطة، وإنشاء دوائر ومراكز للشرطة، بشكل كبير، لمنع جرائم السرقة، ولا يزال موجودًا حتى يومنا هذا مع اختلاف الاسم الذي تحول حاليًا لـ«دورية أمنية تجوب الشوارع ليًلا».
وأضاف الخبير الأمني، أن اللواء «عباس رضوان»، الذي شغل منصب وزير الداخلية، خلفًا للواء زكريا محي الدين، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الأمنية، ونشر الوعي بين الضباط والأفراد، نظرًا لكونه رجًلا عسكريًا، حيث إنه كان من ضمن الضباط الأحرار، والذين كان لهم دور بارز في أول يوم لقيام الثورة، وكان من أوائل الضباط الذين أسسوا تنظيم الضباط الأحرار، وكان يسمى تنظيم ضباط الجيش، كما أنه قام بدور بارز في حل أزمة الفرسان 1954، والتي جعلت الرئيس جمال عبد الناصر يسرع في نقله من الجيش ويقوم بتعيينه وزير الداخلية.
واستطرد الخبير الأمني، قائلًا: «إن اللواء عباس رضوان منذ توليه حقيبة وزارة الداخلية، اهتم بتطوير قطاع المرور، وقام بتزويده بعدد من السيارات و«الدراجات البخارية»، والذي كان يعرف سائقها بـ«الكومستطبل»، إذ كان يطارد السيارات في حالة كسر إشارات المرور، مشيرًا إلى أن الوزير لم يكتف بتطوير قطاع المرور فقط، لكنه استحدث أيضًا قطاع شرطة المسطحات المائية، والتي ساهمت بشكل كبير في التصدي لمحاولات تجار المواد المخدرة، بممارسة نشاطهم عبر نهر النيل.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن وزير الداخلية قام بإنشاء عدد من السجون داخل المحافظات؛ وذلك لتخفيف الأعباء على أسر المسجونين وتجنب مشقة السفر، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء السجون كان لصالح أسر السجناء، حيث إنه قام بتوفير حياة كريمة للسجناء خلال قضائهم فترة العقوبة داخل السجن، وساعد بشكل كبير في تطوير كشف غموض الجرائم.
وتابع الخبير الأمني، أن قطاع شرطة النجدة كان له الحظ الأكبر في خريطة التطوير الأمني، بعد نشر عدد من الهواتف داخل «دوائر الشرطة»، والتي ساعدت في وصول الشرطة لمكان الحادث في وقت سريع، ونشر الضباط وأفراد الأمن في الشوارع؛ للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، كما اهتم اللواء وزير الداخلية، بضرورة تطوير قطاع الحماية المدنية، وتدعيمه بـ«عربات الإطفاء المجهزة»، ونشرها في المناطق المختلفة، عن طريق التخطيط الجيد، والسليم، ونشر طرق الوعي الوقائي لـ«علم الإطفاء»، من خطر نشوب الحرائق، وطرق مواجهتها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن قطاع الأحوال المدنية كان من القطاعات المهملة، حتى جاءت الثورة، وتم تطويرها، حيث إن استخراج البطاقات الشخصية كان يستغرق عددًا من الأيام، حتى فتح مكاتب لمساعدة المواطنين في إنجاز أعمالهم بشكل سريع، حيث إنه تم فتح عدد من المراكز داخل دوائر الشرطة أو نقلها في بعض الأحيان للقرى للتسهيل على أفراد المجتمع، مضيفًا أنه كان لا بدّ من استحداث قطاع جديد لفرض السيطرة على القطارات والطرق؛ لمساعدة رجال المرور، حتى تم إنشاء شرطة النقل التي ساعدت على منع الجريمة وسقوط «اللصوص»، في مواقف السيارات والقطارات.

 الدكتور شوقي السيد،
الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني

«شوقي السيد»: ثورة يوليو مكنت أبناء الطبقة المتوسطة من الالتحاق بالقضاء 
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن ثورة 23 يوليو حدث كبير في تاريخ مصر الحديث، في شتى المجالات، مثل القضاء على الاستعمار والإقطاع والاحتكار وإقامة العدالة الاجتماعية، وضمانات لتكافؤ الفرص بين المواطنين لخلق مجتمع بلا طبقات، وخصوصًا القضاء المصري، حيث حدثت طفرة كبيرة مكنت أبناء الطبقة المتوسطة من الالتحاق بالعمل القضائي والنيابي، بعد أن كان مقتصرًا على أبناء «البشوات» فقط.
وأضاف «السيد» لـ«البوابة نيوز»، أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت بعد ثورة يوليو، ونهاية عصر الملكية في القضاء المصري، منها زيادة أعداد المحاكم بمختلف محافظات مصر، وأصبح القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا، على الإطلاق، حيث إن القضاء يمثل سلطة الدولة النظامية وهيئتها وهيبتها.
وتابع «الفقيه القانوني» في عام 1958، تم إنشاء محاكم أمن الدولة «طوارئ»، التي تعمل تحت مظلة قانون الطوارئ، وفي عام 1966، تم إنشاء المحاكم العسكرية بالقانون رقم 25 لعام 1966، والتي اختصت بمحاكمة العسكريين أمامها في خطوة جديدة في مصر وقتها.
وأشار «السيد»، إلى أنه ما يميز القضاء المصري بعد الحكم الملكي، هو مواكبة العالم، حيث تم إدخال بعض التعديلات الإلكترونية الحديثة للتقاضي الإلكتروني، ونظام الفيديو «كونفرانس» لبعض المتهمين في القضايا لصعوبة تواجدهم أو نقلهم من مقر احتجازهم، وهو ما ينعكس بدوره على القضاء على مشكلة بطء التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أنه هناك العديد من النصوص التشريعية الجديدة، والتي غلظت عقوبة بعض الجرائم، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ولم تكن موجودة قديمًا، وهذا كله يحقق أهداف العدالة الناجزة.
وأردف: «القضاء المصري شهد استقلالًا كبيرًا بعد ثورة 23 يوليو، وانتهاء عصر الملكية، والتدخل الكبير في شئون البلاد، وأصبح القاضي يحكم بالقانون دون أية ضغوط».


"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟