أعدّت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددًا من التوصيات والملاحظات على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعروض أمام البرلمان حاليًّا لدراسته، والمقرر مناقشته في المجلس، الأسبوع المقبل.
وسجلت اللجنة ملاحظاتها، موضحةً أنها وجدت أن البرنامج يتضمن عددًا من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل في دعم خطط التنمية التي ستقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكل المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق، وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبنّي توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة.
وكذلك تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ بـ275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
كما تقوم الحكومة بتطوير محور ترعة المحمودية بمبلغ 4.8 مليار جنيه، على مرحلتين لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربط محافظة الإسكندرية بالمحاور الخارجية الرئيسية (الزراعي- الصحراوي– الدائري) لتحقيق تنمية وتطوير شامل بالمحافظة وحدودها، والانتهاء بالكامل من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام المالي 2018/ 2019، وتضمّن البرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على ست مراحل انتهت المرحلة الأولى منه (14/2015– 17/2018) بتطوير 78 قرية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية (18/2019– 2021/ 20) تطوير 208 قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، إلا أن البرنامج أغفل توضيح المدة الزمنية لباقي المراحل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ 500 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي لعدد 302 قرية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، بالتقسيط على المشتركين بمبلغ لا يزيد على 20 جنيهًا قسطًا شهريًّا لكل مشترك.
وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ تلك المشروعات والبرامج يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين المؤشرات ورضا المواطن بشكل عام، إلا أنها رصدت عدة ملاحظات يجب أن تدرج بعضها كثوابت للعمل خلال المرحلة البنائية التاريخية الحالية، وأن يدرج البعض الآخر ضمن أدوات التنفيذ.
وتشمل الملاحظات التي رصدتها لجنة الإدارة المحلية الآتي:
أولًا: عدم إدراج بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية في الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في الوحدات المحلية مثل:
1. إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
2. التقسيم الإداري.
3. إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة.
4. تنمية المحافظات الحدودية والصحراوية.
5. المخطط التفصيلي للمحافظات.
ثانيًا: سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصورًا شاملًا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللا مركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
ثالثًا: لم يتضمن البرنامج تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها، كما لم يتضمن إطارًا زمنيا محددًا لتطوير تلك المنظومة.
رابعًا: لم يوضح البرنامج كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات.
خامسًا: لم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللا مركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، ولم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة بصنع واتخاذ القرارات، وذلك في الأمور التي من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة، في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
سادسًا: تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبنّي وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام، فضلًا عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تراخيص المحالّ والتي لا تتعدى نسبتها في الوقت الحالي 10%، وذلك بتبنّي مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذي انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة، كما يجب على الحكومة الاهتمام بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية، فضلًا عن توصيات اللجنة أيضًا بشأن إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، ومواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع، وإعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، كما لم يتضمن البرنامج أي إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق، وقطاع المحاجر.
