عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي، برئاسة سامح وهبة، الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية بمقر الوزارة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من مسئولى البنك الدولي والبرنامج.
تناول اللقاء آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يجري تنفيذه بمحافظتي سوهاج، وقنا، والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج في المحافظتين، وذلك بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه، وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ومحافظتي قنا، وسوهاج، لتطوير وتهيئة كافة المراكز التكنولوجية.
كما سيتم أيضًا التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين.
كما تم أيضًا الإشارة إلى اعتماد الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 واعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي، والتي تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه، لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق.
تناول اللقاء آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يجري تنفيذه بمحافظتي سوهاج، وقنا، والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج في المحافظتين، وذلك بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه، وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ومحافظتي قنا، وسوهاج، لتطوير وتهيئة كافة المراكز التكنولوجية.
كما سيتم أيضًا التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين.
كما تم أيضًا الإشارة إلى اعتماد الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 واعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي، والتي تزيد قيمتها عن 3 مليارات جنيه، لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق.
