قال مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مدارس الإخوان أو مدارس 30 يونيو ما زالت تخضع لإدارة بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنه ورد للجنة عدة شكاوى منها تحويل الأموال الخاصة بالمدارس دون علم الوزارة والحكومة إلى كيانات خارجية. وأكد حسين، لـ«البوابة» أن اللجنة طالبت بضرورة إخضاع هذه المدارس للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إخضاعها لقانون المنظمات الإرهابية وذلك لما تمثله من عبء على وزارة التعليم، فضلا عن اعتمادها على تخريج طلال ينتمون للجماعة.
بينما أكد عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم طالب خلال اجتماعها بسرعة تحويل ومصادرة كافة ممتلكات الإخوان وخاصة مدارس الإخوان أو 30 يونيو، إلى الدولة، لما تمثله من عبء على الدولة، موضحًا أن هذه المدارس كانت ضمن المخطط الإخواني الذي سعت أمريكا بالتعاون مع قطر وتركيا إلى دعمه في منطقة الشرق الاوسط.
واضاف دوير، على أهمية تشكيل لجنة من قبل لجنتي التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي ووزارة التعليم لإعادة النظر في مصير هذه المدارس وإقصاء كافة العاملين بها من الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وإخضاع هذه المدارس للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم
وفي سياق ذاته، قال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الكيانات الإرهابية أعطي الحق للدولة فى مصادرة جميع ممتلكات والأموال التابعة للكيانات الإرهابية لصالح الدولة، مضيفًا أن الجماعة الإرهابية كان هدفهم تخريج اجيال تنصاع لمخططهم فقاموا بإنشاء مدارس خاصة لتحقيق ذلك.
وأضاف العوضي، أنه بلغ عدد تلك المدارس الاخوانية قرابة الـ87 مدرسة في مختلف محافظات مصر، فعلي سبيل المثال تضمنت محافظة القاهرة 24 مدرسة، و10 مدارس بالجيزة، و4 في الاسكندرية، وواحده بالقليوبية، مؤكدًا على أهمية سرعة تكوين لجنة لإعادة النظر فى هذه المدارس وملاحقة العاملين بها ممن لهم صلة بجماعة الإرهابية.
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن يد الإخوان لا تزال متغلغلة داخل هذه المدارس، الأمر الذي يلزم الدولة بتكثيف جهودها لمصادرتها للدولة والسيطرة على من ينتمون للجماعة داخلها.
