قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين لها جذور راسخة في عمق التاريخ ارتبط خلالها الجانبان بطريق الحرير القديم برًا وبحرًا؛ وصولًا إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وأكد شكري خلال كلمته أمام المنتدي الثامن للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن مصر كانت سباقة في الاعتراف بها وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها في مايو 1956.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني.
أود في مستهل كلمتي أن أتقدم بالشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة على استضافتها لأعمال الدورة الثامنة لهذا المنتدى، والشكر لوزارة الخارجية الصينية وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
وعلى رأسها معالي الأمين العام على الجهود الحثيثة التي بذلت في سبيل إنجاح أعمال هذه الدورة. كما انتهز هذه الفرصة للإشادة بما تحقق على مدى الدورات الفائتة لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتى حظيت برعاية كريمة من فخامة الرئيس/ شي جين بينج.
لقد عكس التطور الملموس الذى شهدته العلاقات العربية الصينية وآليات التعاون المختلفة المعمول بها منذ عام 2004، بما فيها استحداث آلية الحوار السياسي الاستراتيجي؛ ما تتمتع علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين من جذور راسخة في عمق التاريخ ارتبط خلالها الجانبان بطريق الحرير القديم برًا وبحرًا؛ وصولًا إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ والتي كانت مصر سبّاقة في الاعتراف بها وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها في مايو 1956.
كما انعكست قوة العلاقات العربية الصينية أيضًا من خلال الدعم الذى قدمته الصين لحركات التحرر الوطني في الدول العربية، ودعمها التاريخي لقضاياها العادلة، وما تتسم به السياسة الخارجية الصينية من توازن مستند إلى مبادئ التعايش السلمي، والمساواة، والسعي لتحقيق التنمية، والمنفعة المتبادلة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أصحاب المعالي والسعادة،
تعد علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى بين الجانبين من أهم ركائز التعاون العربي الصيني؛ حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، في الوقت الذى تعد فيه الدول العربية أكبر مورد للنفط وسابع أكبر شريك تجاري للصين، كما تعتبر التجربة التنموية الصينية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تجربةً رائدةً ونموذجًا ملهمًا تتطلع دولنا العربية للاستفادة منه.
ومن هذا المنطلق، فإن مصر وسائر الدول العربية على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، كونها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أعمال الدورة الحالية للمنتدى، فضلًا عن دراسة الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا التعاون والمتمثلة في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني، وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى ساحات التعاون الأخرى في المجالات التكنولوجية والبحثية والثقافية.
ومع أهمية العمل على تعزيز أواصر تعاوننا الاقتصادي والتجاري من خلال مبادرة الحزام والطريق، إلا أنه لا ينبغي إغفال الدور المحوري لمنتدى التعاون العربي الصيني كإطار فعال للحوار البناء، وتبادل وجهات النظر، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات الجسيمة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية؛ الأمر الذى يتطلب مواصلة التشاور والتنسيق بما يحقق مصالح الطرفين، ويُسهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
إن انعقاد دورتنا الجديدة لمنتدى التعاون العربي الصيني اليوم، يعد إشارة هامة ومضيئة على ما يجمع الجانبين من مشتركات دفعهما لإقامة إطار مؤسسي للتشاور يهدف لرتسيخ السلام، ويسعى لتحقيق التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجابني العربي والصيني. كما يعد حافزًا للبناء على النجاح الذي تحقق على مدار النسوات الماضية في مسار العلاقت العربية الصينية، بما خلق ظهيرًا متينًا للعلاقات المتميزة بين الجانبين وساهم في إثراء آليات التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين العربي والصيني.
وختامًا، أود التاكيد على أن الدول العربية ستظل دائمًا الشريك والحليف الاستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي نأمل أن يستمر التعاون والتنسيق معها على النحو المأمول بما في ذلك الترجمة العملية للأفكار والمشروعات الطموحة المطروحة في الوثائق الخاصة بالمنتدى بما يحقق متسقبل أفضل للجانبين.
وأكد شكري خلال كلمته أمام المنتدي الثامن للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن مصر كانت سباقة في الاعتراف بها وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها في مايو 1956.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني.
أود في مستهل كلمتي أن أتقدم بالشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة على استضافتها لأعمال الدورة الثامنة لهذا المنتدى، والشكر لوزارة الخارجية الصينية وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
وعلى رأسها معالي الأمين العام على الجهود الحثيثة التي بذلت في سبيل إنجاح أعمال هذه الدورة. كما انتهز هذه الفرصة للإشادة بما تحقق على مدى الدورات الفائتة لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتى حظيت برعاية كريمة من فخامة الرئيس/ شي جين بينج.
لقد عكس التطور الملموس الذى شهدته العلاقات العربية الصينية وآليات التعاون المختلفة المعمول بها منذ عام 2004، بما فيها استحداث آلية الحوار السياسي الاستراتيجي؛ ما تتمتع علاقات الصداقة بين الدول العربية والصين من جذور راسخة في عمق التاريخ ارتبط خلالها الجانبان بطريق الحرير القديم برًا وبحرًا؛ وصولًا إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ والتي كانت مصر سبّاقة في الاعتراف بها وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها في مايو 1956.
كما انعكست قوة العلاقات العربية الصينية أيضًا من خلال الدعم الذى قدمته الصين لحركات التحرر الوطني في الدول العربية، ودعمها التاريخي لقضاياها العادلة، وما تتسم به السياسة الخارجية الصينية من توازن مستند إلى مبادئ التعايش السلمي، والمساواة، والسعي لتحقيق التنمية، والمنفعة المتبادلة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أصحاب المعالي والسعادة،
تعد علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى بين الجانبين من أهم ركائز التعاون العربي الصيني؛ حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، في الوقت الذى تعد فيه الدول العربية أكبر مورد للنفط وسابع أكبر شريك تجاري للصين، كما تعتبر التجربة التنموية الصينية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تجربةً رائدةً ونموذجًا ملهمًا تتطلع دولنا العربية للاستفادة منه.
ومن هذا المنطلق، فإن مصر وسائر الدول العربية على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، كونها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أعمال الدورة الحالية للمنتدى، فضلًا عن دراسة الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا التعاون والمتمثلة في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني، وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى ساحات التعاون الأخرى في المجالات التكنولوجية والبحثية والثقافية.
ومع أهمية العمل على تعزيز أواصر تعاوننا الاقتصادي والتجاري من خلال مبادرة الحزام والطريق، إلا أنه لا ينبغي إغفال الدور المحوري لمنتدى التعاون العربي الصيني كإطار فعال للحوار البناء، وتبادل وجهات النظر، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات الجسيمة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية؛ الأمر الذى يتطلب مواصلة التشاور والتنسيق بما يحقق مصالح الطرفين، ويُسهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
إن انعقاد دورتنا الجديدة لمنتدى التعاون العربي الصيني اليوم، يعد إشارة هامة ومضيئة على ما يجمع الجانبين من مشتركات دفعهما لإقامة إطار مؤسسي للتشاور يهدف لرتسيخ السلام، ويسعى لتحقيق التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجابني العربي والصيني. كما يعد حافزًا للبناء على النجاح الذي تحقق على مدار النسوات الماضية في مسار العلاقت العربية الصينية، بما خلق ظهيرًا متينًا للعلاقات المتميزة بين الجانبين وساهم في إثراء آليات التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين العربي والصيني.
وختامًا، أود التاكيد على أن الدول العربية ستظل دائمًا الشريك والحليف الاستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي نأمل أن يستمر التعاون والتنسيق معها على النحو المأمول بما في ذلك الترجمة العملية للأفكار والمشروعات الطموحة المطروحة في الوثائق الخاصة بالمنتدى بما يحقق متسقبل أفضل للجانبين.
