وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال تبني كل الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف بقطاع البترول، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة ودفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابع الإدارية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
كما وجه الرئيس بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى. مشددًا على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة فى القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.
وعرض طارق الملا، وزير البترول، البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها في إطار الخطة، والتى تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلًا عن المشروعات التي تساهم فى تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلًا عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.
وأوضح المُلا خلال الاجتماع، أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادى للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالميًا، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في وقتٍ سابق، استمرار الوزارة فى استراتيجية طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والعمل على جذب الاستثمارات العالمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى. مُشيرًا إلى أن مصر تتميز بالفرص البترولية الجاذبة فى ضوء الاحتمالات البترولية والغازية المرتفعة وقصص النجاح التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما فى مجال اكتشاف وإنتاج الغاز من البحر المتوسط ودلتا النيل.
وجاءت توجيهات الرئيسي بعد ساعات قليلة من إعلان شركة إينى الإيطالية، عن كشف نفطى ثان فى حوض فاغور بالصحراء الغربية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم. كما أعلنت وزارة البترول، فى إبريل الماضى، عن كشف نفطى جديد فى الصحراء الغربية بطاقة 1358 برميل، حيث أوضح الجيولوجى طاهر الزفزاف، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر فى نهاية يناير الماضى، وأظهرت التسجيلات الكهربية للبئر وجود طبقات حاملة للهيدروكربون، واختبار البئر وأعطت 1358 برميل زيت يوميًا على فتحة إنتاج 1 بوصة وبدرجة جودة 40.2 درجة.
ووافق مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ووفقًا لبيان عن البترول قبل أسبوع، على تفعيل اختصاصاته والتي تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها والتي بموجبها سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج مباشرة دون أي تدخل حكومي، وذلك في إطار جهود وخطوات ثابته تتخذها الحكومة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث أن "البترول" وضعت استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، والذي سيتم من خلال طرح المناقصات العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع.
وسيبدأ الجهاز عمله خلال الفترة المقبلة، وفقًا للبيان، وسيعمل على تحديد الأسس العامة التي تلتزم بها الأطراف الفاعلة بالسوق، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال ليتيح للجهاز؛ أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابي لسوق الغاز في مصر، حيث من المنتظر إصدار أول رخصة للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج بنهاية العام الجاري، خاصة وأن مصادر حكومية صرحت بأن الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز الطبيعي في السوق بدأت استيفاء أوراقها للتقدم إلى الجهاز من أجل الحصول على رخصة ممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي لمواكبة القانون الجديد.
قال الدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية للبترول، إن القيادة السياسية المصرية تسعى لأن يكون هناك قيمة مضافة للدخل القومي المصري من خلال قطاع البترول. موضحًا أن مصر ظلت فترات طويلة لديها أركان أساسية من الدخل الرئيسي القومي ولكن لم تستخدم ما لديها من كنوز كالبترول والغاز وثروة معدنية بالشكل الذي يفيد المواطن ويعود بقيمة مضافة ويحسن إيرادات مصر من دخل قومي، وبالتالي كان لابد من استخدام قدرتنا من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وخاصة أنها اكتشافات عالمية تتماشى مع المقاييس والمعايير العالمية.
ويُضيف القليوبي لـ"البوابة نيوز"، أنه مُنذ 2015 وحتى الآن فكرت القيادة السياسية أن دولة مصر لديها كل البنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزًا لاستقبال الطاقة بأنوعها المختلفة، فماذا يمنع هذه الدولة أن تكون دولة محورية للطاقة لها كل المعايير والمقاييس الدولة كما هو موجود في أمريكيا وروسيا وأستراليا، حتى أن بدأت القيادة السياسية التركيز على إعادة هذا التخطيط والتركيز على التنفيذ وأيضًا استخدام كل الآليات من مشروعات سابقة ومن إمكانيات لدي الدولة المصرية إلى أن تصل إلى ما تريدة خلال 3 سنوات.
وتابع القليوبي، أن مصر تستهدف بحلول 2019 أن تكون دولة لديها كل المقومات لاستقبال وتبادل وتجارة وصناعة مشتقات الغاز والبترول وأن تكون دولة ذات سوقًا مفتوحًا لتادول الغاز والبترول، واستراتيجية مصر أن تكون البديل الثالث للاتحاد الأوروبي لدعم أوروبا بالغاز الطبيعي وهذا هو ما أراده المبعوث الأوروبي للطاقة خلال زيارته لمصر، والذي صرح علنًا بعد زيارة حقل ظُهر أن مصر دولة لديها المقومات وأن منطقة شرق شمال شرق البحر المتوسط هي الملجأ الآمن لنقص إمدادات الغاز واستهلاك المستهدف للاتحاد الأوروبي والذي يزيد بمعدلات 12% وبالتالي السبيل أن تكون دولة مصر وشبكة الخطوط الأرضية وقدرات مصر البديل الأمثل".
وأكد عضو الجمعية المصرية للبترول، أن لقاء القادة السياسية اليوم يجمع بين 3 نقاط أساسية على رأسها؛ الآليات التي اتخذتها الحكومة الجديدة للاستمرار في منظور الدولة مركزية الطاقة، حيث تم التوقيع على إنشاء مجمع التحرير وهو المجمع رقم 4 لدى جمهورية مصر والذي يحمل في زوبعته 11 مصنعا من مصانع البتروكيمياويات، والمستهدف أن ينتهي من تنفيذها خلال 41 شهر المقومات، فضلًا عن؛ الإسراع في إنشاء الخط البحري بين قبرص ومصر شمال بورسعيد لاستقبال الغاز القبرصي إما في منطقة إدكو أو دمياط لدعم صناعة الغاز المسال وإعادة تصديره وأيضًا أن تكون مصر سوق مفتوحة للحقل القبرصي للبترول".
وأكد القليوبي، أن الدولة المصرية عازمة لأن يكون لديها قيمة مضافة من مصانع البتروكيمياويات، ونسعى وبقوة أن نكون دولة محورية في بيع وتجارة البتروكيمياويات في الفترة القادمة من خلال التركيز على إنشاء البنية التحتية وكم من المجمعات، على أن يكون لمصر في عام 2022 14 مجمعا للبتروكيماويات، خاصة وأنه الآن يتم تصنيع 3 ونص مليون طن من البتروكيمياويات والمستهدف 7 أضعاف هذا الرقم لنصل 21 مليون طن بمجمل 18 مليار دولار مما ننتجه من غاز طبيعي وغاز مسال وبتروكيمياويات وهي قيمة مضافة للدخل المصري. مُشيرًا إلى، أن اجتماع الرئيس الرئيسي مع الوزراء اليوم، يهدف للتأكيد على ضرورة الإسراع في أن تكون مصر سوقً لتداول الطاقة وتأمين مصادر الطاقة وتأمين للأجيال القادمة وأن يكون لمصر تأثير على الدول المحيطة ودول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
