أثار الإعلان عن رفع أسعار الأسمدة بواقع ٩٠ جنيهًا للطن، حالة من الجدل الشديد أصابت أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حيث تقدموا بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن ارتفاع الأسعار ووصول سعر الطن إلى ٣٢٩٠ جنيهًا.
وطالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بتدخل عاجل وسريع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة حل هذه الأزمة والتى من الممكن أن تؤدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب غلاء أسعار الأسمدة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى رفع سعر المحاصيل.
وتساءل تمراز هل تدعم الدولة الفلاح من خلال البطاقة الذكية؟ أم تتركه عُرضة لارتفاع أسعار الوقود والمبيدات وغيرها، حتى لا يترك الفلاح الأرض للبوار.
وأضاف حان الوقت لتطبيق المادة ٢٣ من الدستور على الفلاحين، والتى تلزم الدولة بإعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح.
وتقدم البرلمانى أحمد عبدالواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعانون من سوء أوضاعهم بعد رفع أسعار الأسمدة للمرة الثالثة خلال العام ونصف العام الماضيين، خاصة فى ظل زيادة أسعار المنتجات الزراعية.
وطالب بضرورة مراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.
وأشار عبدالواحد إلى أن الأسمدة تمثل صميم مدخلات الزراعة، وارتفاع أسعارها كل فترة سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، خاصة أن الفلاح المصرى يعانى من مشكلات عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية من التقاوى والمبيدات وغيرها، ما سيعود على الفلاحين بمزيد من الآثار السلبية ومن ثم على الدولة وبالتالي يهدد مستقبل الزراعة في مصر.
ومن جانبة أعلن النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة.
وأكد فى تصريحات لـ«البوابة» أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة بسبب تكبدهم خسائر فادحة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة، بجانب نقصها، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار السماد ستؤثر بالسلب على مستقبل الزراعة فى مصر، خاصة أن العديد من الفلاحين أحجم عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وقصب السكر، وبالتالى تضطر الدولة إلى استيرادهما من الخارج.
وفى سياق متصل قال النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسمدة ستؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية، وهو ما قد يعرض الفلاح إلى تبوير الأراضى واللجوء لمصدر آخر بعيد عن الزراعة.
وأوضح أن هناك عجزًا يبلغ مليونى طن أسمدة سنويًا، نتيجة عدم وضع خطط حقيقية للتنمية الزراعية، وأيضًا الاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم.
