شدد المهندس محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة تحمل القطاع الخاص جزء من فاتورة ترشيد الدعم من خلال ترشيد النفقات وخفض تكاليف الانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لتوفير المنتجات والخدمات بأسعار مناسبة، وأن تستمر الدولة فى محاربة الفساد ومراقبة الأسواق وأداء المحليات فى مواجهة سرقة "الكهرباء والماء" وتدنى مستوى الخدمات والمرافق، وغيرها من الأمور التى تؤثر سلبيًا وتضع أعباء إضافية للقرارات الاقتصادية الإصلاحية.
وطالب يوسف، في بيان للجمعية، الحكومة بالضرب بيد من حديد والتصدى للممارسات الخاطئة من قبل البعض وإحداث توازن فى الأسواق.
وأكد على دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام فى المرحلة الراهنة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ورفع الأجور بما يضمن حياة كريمة للعاملين فى الشركات، ومستوى دخول يتناسب مع الزيادة المتوقعه لرفع الدعم فى أقرب وقت لتخفيف من آثار ترشيد دعم المحروقات والكهرباء، وأن تقوم الدولة بدورها أيضا فى تخفيف تلك الآثار من خلال رفع أجور العاملين بالقطاع الحكومى واستثناء العلاوات وإعفائها من أى أعباء تأمينية وضريبية أو أى أعباء إضافية من الحكومة بشكل عاجل.
